بلاتر لن يشارك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية
أفاد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأن رئيسه السويسري جوزف بلاتر، الذي استقال من منصبه عقب فضيحة الفساد التي ضربت الهيئة الكروية الدولية، لن يشارك في اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية المقررة الثلاثاء المقبل في لوزان.
وقال متحدث باسم "الفيفا" في تصريح لوكالة "فرانس برس": "في نيسان، أبلغ رئيس الفيفا اللجنة الأولمبية الدولية بأنه لن يشارك في اجتماعات لوزان. لم يعدل مخططاته"، دون توضيح سبب هذا الغياب.

ويملك "الفيفا"، الذي واجه عاصفة قضائية لم يسبق لها مثيل، عضوين من كبار مسؤوليه بين 100 عضو لهم حق التصويت في اللجنة الأولمبية الدولية هما الرئيس بلاتر ونائبه الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي للعبة.
وتعقد اللجنة الاولمبية الثلاثاء في لوزان اجتماعات سيُعرَض في خلالها ملفا ترشيح بكين والماتي لتنظيم دورة الالعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.
وستُختار المدينة المضيفة في 31 تموز المقبل خلال المؤتمر السنوي للجنة الاولمبية الدولية في كوالالمبور.

مطالبة بالتحقيق حول ملايين "الفيفا" لإيرلندا

أكد جيم بويس، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضرورة إجراء تحقيق في دفع "الفيفا" مبلغ خمسة ملايين يورو (5.6 ملايين دولار)، إلى الاتحاد الإيرلندي للعبة عقب خروج المنتخب الإيرلندي من تصفيات كأس العالم 2010 امام فرنسا إثر لمسة اليد الشهيرة لتييري هنري.
وقال بويس، الذي كان نائباً لرئيس "الفيفا" لمدة أربعة أعوام انتهت قبل أسبوع، في تصريحات لوسائل الإعلام الإنكليزية: "كيف يمكن أي شخص أن يأذن بدفع خمسة ملايين مقابل وقف إجراءات قانونية". وأضاف: "إذا كان من سمح بذلك هو رئيس الفيفا من دون معرفة اللجنة التنفيذية، فإن ذلك أمر يستحق البحث، إنني مندهش للغاية، لم أسمع عن شيء بهذه السخافة في حياتي". وأوضح: "إذا كان مبلغ الخمسة ملايين قد دُفع بسبب لمسة اليد ولتفادي الإجراءات القانونية التي كانت محتملة، فإنني أتمنى إجراء تحقيق شامل في هذه القضية وفي أي حالات دفع أموال مشابهة".

إسقاط إلتشي إلى الدرجة الثانية بقرارٍ قضائي

اسقط إلتشي إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم بقرار قضائي ناجم عن عدم تسديده المستحقات المالية لمصلحة الضرائب، وذلك بحسب ما أعلن قاضي رابطة دوري المحترفين.
وعلّل القاضي قراره بأن التشي "لم يدفع حتى الآن الديون المستحقة عليه لمصلحة الوكالة الوطنية للإدارة المالية، ولم يعرض أي تسوية أو ضمانة" لدفع المستحقات المتوجبة عليه. كذلك فرض القاضي غرامة مالية على النادي قدرها 180,303 الف يورو.
وكان إيبار المستفيد من هذا القرار، اذ سينافس الموسم المقبل في الدرجة الاولى بعدما كان قد هبط الى الثانية مع ألميريا وقرطبة نتيجة احتلاله المركز الثامن عشر في الترتيب، بينما انهى التشي "الليغا" في المركز الثالث عشر.