في 14 أيار عام 2010، بدأت مرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم، مع إعلان رئيس «الفيفا» السويسري جوزف بلاتر، موعد جولات الكشف على العروض المقدمة من الدول لاستضافة كأس العالم، التي ستجري بين شهري تموز وايلول. وبعد انتهاء هذه الجولات بشهرٍ واحد، علّقت اللجنة الأخلاقية في «الفيفا» عضوية 6 من أعضاء اللجنة التنفيذية، منهم أموس أدامو الذي أُوقف لثلاث سنوات وغُرِّم 11947 دولاراً أميركياً، وآنولد تاماري الذي أُوقف لمدة سنة وغُرِّم 5793 دولاراً أميركياً. كذلك أُعيد إيقاف تاماري في شهر أيار 2015 بعد إثبات قبوله الأموال من رئيس الاتحاد الآسيوي القطري محمد بن همام لتغطية نفقات الاستئناف الذي قدّمه في قضيته ورُفض.

ولم يمضِ شهر على إيقاف عضوين من اللجنة التنفيذية حتى أعلنت «الفيفا» استضافة روسيا وقطر لكأسي العالم 2018 و2022 في الثاني من كانون الاول 2010، حيث شكّل فوز قطر أمام من الولايات المتحدة الأميركية، اضافة إلى ضعف ملفها من الناحية المناخية والصحية، صدمةً كبيرة لم يسكت عنها مسؤول ملف إنكلترا ديفيد تريسمان، الذي أعلن بعدما حاز امتياز البرلمان البريطاني اتهامه لكل من جاك وارنر ونيكولاس ليوز وريكاردو تيكسييرا وواراوي ماكودي ببيع أصواتهم لملف قطر.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن نائب الأمين العام لـ»الفيفا» عيسى حياتو، وعضو اللجنة التنفيذية جاك أنوما حصلا على 1.5 مليون دولار مقابل بيع صوتيهما لملف قطر.


قول بلاتر إنه ليس
على علم بما يحصل في «الفيفا» يُعد عُذراً أقبح من ذنب

استمر مسلسل الفساد قبل أيام من انتخابات رئاسة «الفيفا» في 1 حزيران 2011، حيث طفا خلاف بلاتر - بن همام المتنافسين على رئاسة «الفيفا» إلى العلن، وجرى توسيع التحقيقات بقضية شراء أصوات اتحاد جزر الكاريبي مقابل 40000 دولار أميركي، بعدما أعلن بن همام المتهم بالقضية أن جوزف بلاتر كان يعلم بالصفقة، إلا أن لجنة أخلاقيات «الفيفا» أعلنت في 29 أيار 2011 منع بن همام من الترشح لرئاسة «الفيفا» ليفوز بلاتر بحصوله على 17 صوتاً فقط من أصل 208 أصوات ممكناً، وأُوقف بن همام مدى الحياة قبل إلغاء هذا الإيقاف لعدم توافر الأدلة.
في أواخر عام 2012 هبّت عاصفة جديدة على بلاتر، مصدرها المحكمة الأوروبية التي أشارت في تقرير لها إلى عدم اقتناعها بعدم معرفة بلاتر بقضايا رشى لشركة تسويق «إنترناشونال سبورت آند ليجر» وحقوق البث التلفزيوني، التي ارتبطت بها أسماء الأعضاء أنفسهم الذين اتهمهم ديفيد تريسمان بتلقي الرشى لملف قطر. وفي عام 2013 أُعلن في تحقيق داخلي في «الفيفا» أن كلاً من نيكولاس ليوز وريكاردو تيكسييرا تلقوا الرشى بين عام 1992 و2000، وأعلن بلاتر حينها عدم معرفته بالأمر بتشابه مع ما أعلنه بالأمس، وهو ما يُعد عُذراً أقبح من ذنب، ويُشير إلى أنه فشل في إدارة «الفيفا» ومعرفته بعمل أعضائها.
في 13 أيار عام 2014، رفض «القيصر» فرانتس بكنباور التعاون مع تحقيق لجنة الأخلاقيات في «الفيفا» قائلاً: «يتحدثون الإنكليزية وأنا أتحدث الألمانية، فلم أستطع فهم ما يقولون»، في إشارة واضحة إلى عدم ثقته بالتحقيق.

اعتُقل 7 أعضاء
من اللجنة التنفيذية في الفيفا بعد تقرير الـ«FBI»
وفي 17 كانون الأول 2014 استقال محقق الـ«FBI» السابق مايكل غارسيا من فريق التحقيق الخاص بلجنة الأخلاقيات في «الفيفا»، بعدما رفض الأخير ادعاءه وزميله هاس جو ايكرت الذي أعلن فيه أن «قطر وروسيا ليستا بريئتين من تهمة الرشوة للحصول على أصوات الأعضاء»، ونشر «الفيفا» التقرير لاحقاً بعد حجب فقرات فيه.
منذ يومين انفجر ما حاول بلاتر وزملاؤه إخفاءه منذ 5 أعوام او اكثر، وذلك قبل يومٍ واحد على انتخابات رئاسة «الفيفا» الجديدة. واعتُقل 7 أعضاء من اللجنة التنفيذية في الفيفا بعد تقرير الـ«FBI» الذي يتضمن اتهامات لـ 14 شخصاً تتضمن الاحتيال والرشى وتبييض الأموال، وهو ما يضع استضافة كل من روسيا وقطر لكأس العالم 2018 و2022 أمام منعرجٍ خطير. وفي الوقت الذي يبدو فيه موقف روسيا أكثر قوّة بصفتها دولة عظمى وتستطيع بناء تحالفات تُدعّم موقفها، تقف قطر في مواجهة العديد من المشكلات والاتهامات التي تنوّعت بتنوّع المخالفات التي يبدو أنها ستترك أثرها السلبي على استضافتها للمونديال، بعدما حاكت الملفات الوضع الإنساني للعمال والطقس ومعارضة الأوروبيين لتأجيل موعد النهائيات من الصيف إلى الشتاء، لما لهذا الأمر من تأثير على العقود الإعلانية والتسويقية التي ارتبطوا فيها.