لا تزال الأصداء تتردد حول عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) التي فرضها على المغرب بحرمان منتخبه من خوض نهائيات النسختين المقبلتين من كأس أمم أفريقيا مع غرامة بلغت 8,05 ملايين يورو بعدما سحب منه حقوق تنظيم النسخة الأخيرة، التي اختتمت قبل أيام في غينيا الاستوائية، وعاقبه بعدم المشاركة فيها وذلك لطلبه التأجيل بسبب المخاوف من تفشي مرض «إيبولا». الجديد هو موقف الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين الذي رأى أن لاعبي المغرب «دفعوا الثمن ظلماً».
وقالت الإدارة الأفريقية في الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في بيان إنها شعرت «بالدهشة من أن العقوبات التي وقّعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وجهت في الأساس وبشكل مباشر للاعبين».
وأضافت: «حرمان بلد من إمكانية اللعب في كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية هو تضحية بجيل كامل من اللاعبين ومنعهم من اللعب في أعلى المستويات وحظر ممارستهم لجزء مهم من مهمتهم كلاعبين محترفين. هذا يضع حاجزاً أمام تطورهم».
وتساءل البيان «لماذا يتم ظلم اللاعبين بهذه الطريقة؟ يدفعون هم هذا الثمن الباهظ على أخطاء ارتكبها مسؤولوهم؟».
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، دعمه موقف الاتحاد الوطني لكرة القدم برفض جميع العقوبات التي فرضها عليه الاتحاد الأفريقي.
ورأى بن كيران خلال اجتماع للحكومة المغربية أن «بلادنا تعرضت للتعسف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم».
وأضاف: «لكن المغرب لا يقبل أن يظلم ولا يقبل أن يعتدى على حقوقه. من أجل ذلك فإن الفيدرالية المغربية (الاتحاد المغربي) ستذهب إلى ما يلزم من الإجراءات القانونية للدفاع عن نفسها».
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن الثلاثاء الماضي رفضه عقوبات نظيره الأفريقي وفوّض رئيسه فوزي لقجع «لاتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة».
وقال الاتحاد المغربي في بيان بعد اجتماع للجنته التنفيذية لدراسة العقوبات إنه مندهش من القرارات «التي جاءت متناقضة مع نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الاتحاد الأفريقي».
وأضاف: «(قرر المكتب التنفيذي) اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية وخوّل لرئيس الجامعة (الاتحاد المغربي لكرة القدم) اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة».