يرفض المسؤولون في الاتحاد الكروي البحث عن مخرج لأزمة الكرة اللبنانية التي باتت تئن تحت عجز إداري وإفلاس مادي وكوارث فنية انسحبت على اللعبة ككل، كما ترفض المرجعيات السياسية مبدأ «الماء والزيت لا يمتزجان»

...وكأنه كان ينقص كرة القدم اللبنانية المزيد من الخضات والانفعالات ثم التسويات، فظهرت السياسة ومرجعياتها أمس على هيئة قاضي القضاة لتفرض تسوية جديدة على حساب اللعبة. إذ وُصف الخلاف الجديد بين رئيس الاتحاد والأمين العام بالعادي وسوء التفاهم، وليس أعمق من ذلك. وعقد اجتماع مصغر بين المختلفين وشخصية سياسية نافذة مقرّبة من مرجعية كبرى في البلد، وكان الاتفاق وفُرض حل تسووي يقضي بترشح الأمين العام وعدم طرح سحب الصلاحيات من رئيس الاتحاد، وبالتالي تنفيذ انقلاب في الاتحاد الهش، الذي هو أصلاً وليد للتسوية السياسية.
ورأى مصدر مطّلع أن الخلاف هو شخصي ويندرج في إطار تقاسم «الجبنة» في المواقع الخارجية، وتحديداً القارية، وأن هذا الخلاف قد يؤثر أساساً في التصويت في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الآسيوي، إذ إن شخصية خليجية فاعلة جداً قارياً تنوي الترشح في وجه رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي القطري محمد بن همام، وهي تعدّ العدة لإسقاطه في وطنه حيث تجري الانتخابات في 6 كانون الثاني المقبل في الدوحة على هامش كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها قطر.
وترتكز هذه الشخصية على نتائج الانتخابات القارية التي جرت العام الماضي لعضوية المكتب التنفيذي للفيفا، حيث فاز بن همام بفارق ضئيل جداً على البحريني سلمان بن عيسى.
وعليه يتوقف ذهاب صوت لبنان الى أحد المرشحين بحسب المفوّض رسميا من قبل الاتحاد اللبناني.
وإزاء هذا الوضع، لا بد أولاً من التطلع لمصلحة الكرة اللبنانية التي تواصل انحدارها واحتضارها على كل المستويات الإدارية والفنية والتسويقية والمالية.
والسؤال الذي يطرحه المصدر عينه:
إلى متى ستسري هذه التسوية... ومتى الانفجار المقبل؟