لسنوات طويلة حظي شاطئ وادي قنديل بمكانة خاصة عند سكان اللاذقيّة. وعلاوةً على الجمال الاستثنائي الذي تحظى به طبيعة المنطقة، شكّل انخفاض أسعار شاليهاتها و«كبائنها» (المتواضعة) عامل جذب إضافيّ. في العامين الأخيرين بدأت الأحوال بالتغيّر مع تزايد «اهتمام» الجهات الحكوميّة بالمنطقة. في جلسة «فضفضة» مع عدد من أصحاب الشاليهات تسابق هؤلاء لتعداد مشكلاتهم لـ«الأخبار». نقول: «كأنكم تتحدثون بعدائية تجاه وزارة السياحة»، فيردّ الجميع بالنفي ويؤكدون أن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. «هم يعاملوننا وكأننا أعداء» يقول أحدهم، ويضيف آخر: «2000 دونم من أراضينا معظمها أراضٍ زراعية محطوط عليهن إشارة من عام 1975 ما منقدر نتصرف فيها، وكل فترة بيرفعو الضرايب علينا، منرفع أسعار الشاليهات بيبطل حدا يجي يستأجر، شو الحل؟». يُجمع الموجودون على أنّ طبيعة رواد المنطقة لا تحتمل أسعاراً مبالغاً بها، لكنهم يؤكدون «براءتهم» من المسؤولية عن رفع الأسعار. يشرحون أنّ «المديرية العامة للموانئ» ضاعفت ما تتقاضاه منهم عن كل متر مربع مرّات عدة في الأعوام الأخيرة (من 50 إلى 500 ثمّ 100 وأخيراً 3200 ليرة). ويقابلها 2200 ليرة يتقاضاها المجلس البلدي كـ«بدل نظافة» عن كل متر مربع. يضاف إلى كل من المبلغين 22 في المئة ضرائب ورسوماً، ما يعني أنهم مطالبون بـ6500 ليرة عن كل متر مربع شاطئي في الموسم الواحد. توافق الجميع على إزالة المظلات التي كانوا يضعونها للاستثمار أمام شاليهاتهم، وكفّوا في الوقت نفسه عن تنظيف الشاطئ. «مو عم ياخدوا ضرايب، خليهن يجوا ينظفوا» يقول أحدهم. ويضيف: «كنا ننظف وما ننتظرهم لما كنا مستثمرين، هلأ ما عاد بدنا نستثمر، شوف شكل الشط ما أحلاه»، ثم يشير إلى الشاطئ الذي تراكمت عليه القاذورات وخلا تماماً من أي مظلّة أو مقعد. بطبيعة الحال، لا يمكن عدّ أصحاب الشاليهات «الحلقة الأضعف»، فهذه المكانة محجوزة دائماً لـ«المستهلك». وفيما كان مستأجر الشاليه قبل ثلاثة أعوام يدفع مبلغاً يراوح بين 3 و8 آلاف عن كل ليلة ويحظى علاوة على الشاليه بالحق في الجلوس تحت مظلّة على شاطئ نظيف، بات اليوم مطالباً بدفع ما يراوح بين 10 و25 ألفاً لليلة الواحدة، بلا أي مزايا إضافيّة. يفطن أحد الحاضرين إلى تفصيل مهم، مفاده أن محافظ اللاذقية أخطرهم لدى اجتماعه بهم بأنّهم مطالبون بإزالة المظلّات عن الشاطئ في الثامنة من مساء كل يوم، معلّلاً ذلك بأنّ «إنتو بيئة حاضنة للحشّاشين، ولا بدّ من مكافحة هذه الظاهرة».