الشيخ محمّد عسّاف
وفي السياق نفسه، تبلّغت هيئة المحكمة الشرعية السنية العليا أمس إنذاراً من المحامي محمد الكردي للاستحصال على نسخة من قرار المحكمة الصادر بحق وقف البر والإحسان، بعدما امتنعت المحكمة عن تسليم نسخة عن القرار، ما يُعد مخالفة لأصول المحاكمات المدنية ومبدأ علانية الأحكام. وسلّم أحد المباشرين العدليين الذي استعان به الكاتب بالعدل محمد خير شحادة، الإنذار إلى رئيس قلم المحكمة الشرعية السنية العليا الشيخ هلال اليافي. والمفارقة أن خلافاً وقع داخل المحكمة بين اليافي الذي أصرّ على ضرورة تسليم صورة عن الملف باعتبار أن امتناعه عن ذلك يعرّضه لملاحقة قانونيّة تصل إلى حد الطرد، وموظفين آخرين أصروا على ضرورة التقيّد بنص القرار الذي أشار إلى عدم تسليم القرار أو صورة عنه إلى أي من المتضررين.
وبعد صراخٍ سُمع في أرجاء المحكمة وإرباك سيطر على عسّاف، أصرّ اليافي على تسليم صورة عن القرار إلا أنّها لم تكن قانونيّة ولا يعتد بها كونها غير مطابقة للأصل، خصوصاً أن المحامي لم يتبلّغها بشكلٍ رسمي. وانتشرت صورة القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصف عدد من القضاة الشرعيين القرار بأنّه «فضيحة، خصوصاً أنّ المستشار عبد الرحمن الحلو لم يدخل في القانون بقدر ما حوّل قراره إلى مضبطة اتهام لشبارو بأنّ أشخاصاً يقومون بتحريكه»، لافتين إلى أن «الحلو غطّى بلغته العربية الفصيحة الكثير من المخالفات القانونية ولا سيما بجمع النظر بالحجة الشرعيّة ودعوى الاعتراض على الحجّة في قرار واحد، علماً أن النظر في الدعوى ليس من اختصاص المحكمة العُليا».
وعلمت «الأخبار» أن الكردي في صدد التقدّم بطعن إلى النيابة العامّة التمييزيّة لمخالفة القرار صيغاً جوهريّة أساسيّة في القانون، وبإخبار إلى النيابة العامة المالية لتهرب «جامعة بيروت العربية» من الضرائب والمضاربة على العملة الوطنية، إضافة إلى محافظة مدينة بيروت لوجود محطّة وقود غير مرخّصة داخل الحرم الجامعي وبين الطلاب غير مجهّزة بمعايير السلامة العامة، وإخبار ثالث عن وجود شهادات مزوّرة يحملها بعض أعضاء مجلس أمناء الوقف.