بوكالتنا العامة عن شركة «سي بلاس ش.م.م»، وتعقيباً على ما ورد في «الأخبار» (28/3/2023) تحت عنوان «عقد بالتراضي في السراي لاعتبارات أمنية» ، يهّم الشركة توضيح ما يلي:أولاً: إن العقد المبرم بين الشركة الموكلة والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ليس جديداً ويعود إلى عام 2018، وقيمته كانت وما زالت بالليرة اللبنانية، بحيث تحمّلت الموكلة في السنوات السابقة الخسائر الناتجة من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وانعكاس ذلك على قيمة العقد، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من تكاليفها التشغيلية تدفعها بالدولار النقدي «Fresh»، مع الإشارة إلى أن القيمة الحالية للعقد، لا تتناسب مع التكاليف التشغيلية، الأمر الذي حدا بالشركة الموكلة إلى إبداء رغبتها في التوقف عن العمل في حال لم يصر إلى تبديل قيمة العقد من الليرة إلى الدولار ودفع المستحقات في المواقيت المتفق عليها، لأن الدفع لا يتمّ نقداً بل من خلال حوالات مصرفية أضحى قبضها مستحيلاً.
ثانياً: ما تقوم به الموكلة بموجب العقد هو أعمال التنظيف لكامل السراي الحكومي المؤلف من مبانٍ ومساحات لا يقل مجموعها عن 40.000 متر مربع، إضافة إلى قيامها بكافة أعمال رش المبيدات والاعتناء بالحدائق، فضلاً عن تزويد السراي بكل ما تحتاجه من مواد وأدوات تنظيف ومعقّمات، مع تخصيص أكثر من 47 موظفاً وعاملاً للقيام بالمهمة المطلوبة، ما يؤكد عدم جنيها لأي أرباح بموجب العقد المذكور، وهي تستمر بتنفيذه ليس لاعتبارات ومنافع مالية بل لأنها تقدر أهمية استمرار العمل في السراي.
ثالثاً: إن العقد المشار إليه، تمّ استناداً إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الشراء العام، ويمكن للغيورين على حقوق الدولة مراجعة الدكتور جان علية للتحقق من موافقته على العقد لكونه جاء متوافقاً مع الشروط المنصوص عليها في قانون الشراء العام.

بالوكالة المحامي
أيمن جزيني