أعدّت وزاراة المالية مشروعَي مرسومَين لاحتساب تعويض الإنتاجية في القطاع العام على أساس «منصّة صيرفة» وبدل النقل بليترات البنزين وفق معدل وسطي شهري، تمهيداً لعرضهما في جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل.
ورفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، إلى رئاسة مجلس الوزراء، مشروعَي مرسومَين؛ يتضمّن الأول «تعويض إنتاجية لموظفي الإدارات وسائر المؤسسات العامة ومقدمي الخدمات الفنية والأسلاك العسكرية عن أيام العمل الفعلي ويُعطى وفق سعر منصة صيرفة للدولار الأميركي، لاحظاً تدابير بشأن معاشات المتقاعدين». ويتعلق الثاني بـ«تعديل بدل النقل الذي يحتسب بليترات البنزين وفق معدل وسطي لسعر يُحدّد بقرار يصدر عن وزير الطاقة شهرياً».

وكان الخليل قد أعطى أمس «موافقة استثنائية لإعداد مشروع مرسوم يلبّي عدداً من مطالب عمال وموظفي أوجيرو» لعرض المشروع أيضاً في جلسة مجلس الوزراء.