أعلن التيار الوطني الحر، اليوم، موافقته على التشريع خلال الشغور الرئاسي، في حال كانت الجلسة محصورة بـ«الأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة»، وذلك بعد يوم من دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى جلسة، تمهيداً للدعوة إلى جلسة تشريعية.
وأكد المجلس السياسي للتيار، في بيان، موقفه «الثابت من التشريع في غياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة مستقيلة ناقصة الشرعية. فالتشريع بالمطلق مرفوض، إلّا إذا كانت الجلسة محصورة بالأمور الطارئة والضرورية والمستعجلة، أو إذا كانت هناك قوّة قاهرة أو مصلحة الدولة العليا تستلزم التشريع».

وكانت «الأخبار» قد لفتت في عددها اليوم إلى أن دعوة رئيس المجلس أتت «مباشرة بعد اجتماع بري بالنائب ميشال الضاهر الذي طرح عقد جلسة لإقرار قوانين تسمح بتعديل قانون النقد والتسليف بهدف طباعة عملة ورقية من فئة المليون ليرة، والبت بمصير الانتخابات البلدية والاختيارية».