اعتبرت شركة «أون لاين لتحويل الأموال» OMT (ش.م.ل) أنّ هناك شائعات وادّعاءات تستهدفها في الآونة الأخيرة في محاولة لتشويه صورتها والإساءة إلى سمعتها. وأوضحت أنّه «يتمّ في الآونة الأخيرة ربط اسم رجل الأعمال، أمل أبو زيد، بالشركة على الرغم من أنّ السيد أبو زيد قد تفرّغ عن أسهمه كافة في الشركة واستقال من رئاسة مجلس الإدارة بتاريخ 23/4/2009، وبالتالي لم يعد يملأ أيّ منصب تنفيذي ولا حتى إداري في الشركة منذ أكثر من 13 عاماً».
ولفتت، في بيان، إلى أنّها «تعمل منذ 25 عاماً في مجال الخدمات المالية بكلّ شفافية واستقلالية ووفقاً للقوانين المحلية والدولية المرعية وضمن أعلى معايير الامتثال»، وأشارت إلى أنّ مجلس إدارتها يؤكد أنّه «لم يسمح ولن يسمح بأيّ عمليّة تمويل سياسي أو حزبي، كما أنّه لم يكن يوماً بحاجة لأيّ دعم أو خدمة تفضيلية لإدارة أعماله»، مؤكدةً أنّها تقدّم خدماتها «على مساحة الوطن وهي على مسافة واحدة من الجميع».

وقالت إنّ «OMT وكيل معتمد لشركة «ويسترن يونيون» في لبنان وشركة رائدة في مجال تحويل الأموال إلكترونياً، وتقدّم أكثر من 100 خدمة عبر 1,300 مركز وكيل موزّعين على كلّ الأراضي اللبنانية بالإضافة إلى الفروع الرئيسية التابعة للشركة، ما يسهّل على زبائنها إتمام معاملاتهم الإدارية والماليّة من دون تكبُّد أعباء التنقل والانتظار المذلّ أحياناً».

وأوضحت أنّ نحو 250 ألف مستفيد يتلقى عبرها «شهرياً التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقداً»، مؤكّدةً أنّه «على الرغم من قساوة الأزمة الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى جائحة كورونا، عملت OMT دوماً على اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين استمرارية العمل لما فيه مصلحة شركائها وزبائنها أولاً».

وفي هذا السياق، كان وكيل أبو زيد قد أوضح، في بيان أصدره في 24 الشهر الماضي أنّ الأخير أسّس مع توفيق معوّض سنة 1998 شركة OMT، و«بعد مرور 10 سنوات على ذلك، ومنذ بداية انخراطه رسميًا في العمل الوطني والسياسي، تفرّغ موكلنا عن كافّة أسهمه في الشركة واستقال من رئاسة مجلس الإدارة ومن أيّ دور إداري بتاريخ 23/4/2009، انطلاقًا من قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية التامّة التي يؤمن بها ويمارسها»، معتبراً أنّ «زجّ اسمه مرّة بعد أخرى في موضوع الشراكة مع مصرف لبنان وبصفته مستشارًا لرئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون» يهدف إلى تشويه صورته.