أعلنت السفارة الأميركية في بيروت تقديم مساعدات نقدية بقيمة 72 مليون دولار لعناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من خلال برنامج تابع للأمم المتحدة (UNDP) في لقاء عُقد في مبنى الإسكوا وسط بيروت.
وأوضح بيان لـ(UNDP) أنّ هذه المساعدة المالية ستُوفّر 100 دولار شهرياً «لكلّ العناصر المستحقين وذلك بموجب قانون الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر». ولفت إلى أنّه «وفقاً لهذه الاتفاقية الجديدة، سيعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع مزوّد خدمات مالية على الصعيد الوطني للبدء في صرف هذه الأموال بمجرّد استكمال الآليات المناسبة».

وقالت السفيرة الأميركية لدى لبنان، دوروثي شيا، في كلمة لها، في حضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين إنّه «في ضوء إلحاح الوضع الاقتصادي المتردّي في لبنان، طلبنا وحصلنا على موافقة الكونغرس الأميركي لإعادة تخصيص جزء كبير من مساعداتنا الأمنية لدعم الرجال والنساء الذين يعملون بجدّ في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والذين يلتحقون بمراكزهم بإخلاص من أجل حماية وطنهم، بمساعدة مالية تساهم في تأمين مقومات صمودهم وعائلاتهم». وأشارت إلى أنّها المرّة الأولى التي تقدّم فيها الولايات المتحدة هذا النوع من الدعم المالي إلى القوى العسكرية والأمنية في لبنان، داعية القادة السياسيين إلى انتخاب رئيس، وتشكيل حكومة، وتطبيق إصلاحات اقتصادية فورية.

من ناحيته، رأى قائد الجيش أنّ «حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على المؤسّسات العسكرية يثبت أنّه لن يُسمح بانهيار لبنان على الجبهة الأمنية»، لافتاً إلى أنّ ذلك يتمّ «من خلال دعمه المستمرّ للجيش اللبناني ومن خلال التزامه تجاه اليونيفيل في الجنوب». وأضاف أنّ «لبنان عرضة لمجموعة من التحديات والمخاطر، بسبب موقعه الجغرافي، والأزمات المتعدّدة التي واجهها، فضلاً عن وجود النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. ولذلك، فإنّ تأثير وعواقب انهياره لا تقتصر عليه كبلد، بل سيكون لها تأثير غير مباشر على البيئة الأمنية الإقليمية»، مؤكداً أنّ «المؤسسة العسكرية ستبقى متماسكة وصامدة، خلافا لكلّ الشائعات والاتهامات».

بدوره، اعتبر اللواء عثمان أنّ «إطلاق هذا البرنامج يمثّل استمراراً لالتزام الولايات المتحدة بدعم الجهود الحاسمة لكلّ من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بهدف ضمان استقرار لبنان وسيادته».