رأى رئيس «التيار للوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقِدت أمس «غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية»، قائلاً إنها «إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب».
ورفض، في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في ميرنا الشالوحي، إصدار «مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعاً الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور»، مشيراً إلى أن «ما حصل اتفاق مسبق على هذه الجلسة، ولو لم يحصل ذلك لما تجرّأ ميقاتي على الدعوة، ومشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه».

وقال: «وجودنا الحرّ هو أغلى من أي تفاهم، وما حصل يؤكد أن المطلوب من الرئيس نجيب ميقاتي عدم تأليف حكومة وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية»، مضيفاً: «لن نقبل بما جرى، والموضوع لن يمرّ ولا أحد يتعاطى معنا بأقلّ من ذلك، وما حصل ليس أقلّ من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق إصرار وتصميم».

وأكد أن «رئيس الجمهورية لا يجزّأ، فالصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامَي 2014 و2016».

كذلك، أشار إلى أن «ثلث الحكومة لم يكن مشاركاً أمس، والحكومة غير مكتملة المواصفات، والبعض قرّر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء ولا أحد يستطيع ردّنا إلى ما قبل 2005».