عقد مجلس الوزراء جلسته في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وذلك بعد تأمين النصاب وحضور 16 وزيراً، من بينهم وزير الصناعة جورج بوشكيان المحسوب على حزب الطاشناق، والذي ورد اسمه في بيان المقاطعة أمس، مع ثمانية وزراء آخرين محسوبين على التيار الوطني الحر والنائب طلال أرسلان.
كما حضر من بين الوزراء المقاطعين وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور الحجار، الذي أدلى بمداخلة له خلال الجلسة حول أسباب مقاطعة حضورها من قبل العديد من الوزراء.

وإلى بوشكيان والحجار، يشارك في الجلسة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الاتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الإدارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الأشغال العامة علي حميه، في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير.

وفي مستهلّ الجلسة، قال ميقاتي إنّ «الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكلّ معنى الكلمة، والأكثر استثناءً فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى. ولولا هذا الملف لما دعونا إلى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطّى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنّهما لا يتحقّقان بموت الناس، وبكلّ الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا».

وأضاف: «نحن نعلم أنّه في قانون العقوبات، هناك بند يختصّ بجرائم الامتناع. وإذا كنا سنجاري الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة، فسنكون مشاركين في جريمة قتل بالامتناع، وهذا أمر لن يحصل».

وقال: «اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الإنفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى، فهل يريد البعض أن نرتكب جريمة جماعية بحقّهم؟ إذا كان هذا هو المطلوب، فعندها لنمتنع عن تحمّل المسؤولية، وليتحمّل كلّ طرف مسؤولية أعماله ونتائجها».

وأشار إلى أنّ «هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكلّ المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية. فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فأنا لست مسروراً بهده المهمة التي أتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها».

وبعد انتهاء الجلسة، دعا ميقاتي إلى اجتماعٍ مع الوزراء الذين تغيّبوا عن الجلسة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم. وأوضح أنّه تمّ خلال الجلسة اتخاذ «قراراتٍ أساسية بشأن القطاع الصحي وهيئة أوجيرو»، ولفت إلى أنّ «مجلس الوزراء تحت سقف الدستور وما من وزير ملك وجميعنا في خدمة البلد».

إلى ذلك، قال الحجار، في تصريح عقب الجلسة، إنّه «لا يمكن اتهام أيّ وزير بالإجرام بسبب عدم حضوره الجلسة اليوم»، وأعلن أنّه طلب من ميقاتي «التراجع خطوة إلى الوراء»، وقال: «كنت أتمنى أن نأتي بعد الظهر للتشاور حول كيفية إدارة البلاد في هذه الأزمة إلا أن رئيس الحكومة أصرّ على إكمال الجلسة فسجّلت هذا الموقف وخرجت منها». وأضاف: «لسنا بصدد معارك وهمية وإنّما يجب إيجاد البوصلة لإدارة البلد في غياب رئيس الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال بكلّ دستورية وميثاقية ولنترك ملف الرئاسة للنواب ومجلس النواب».

بدوره، قال وزير العمل مصطفى بيرم إنّنا «حصرنا الجلسة بالملفات الأساسية التي لا يمكن تأجيلها ونحن ندعو إلى الحوار ولا نضغط على أحد».

من جهته، أعلن وزير الأشغال، علي حمية، رفض «البند على القيمة المضافة وبند التعرفة الجديدة للبترول وتقرّر استمرار شركات الكنس والجمع بعملها حتى السنة المقبلة».

وفي سياق متصل، أذاع وزير الإعلام مقرّرات الجلسة كالآتي: 
- مشروع مرسوم يرمي إلى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة. 
- طلب الموافقة على الطلب المقدم من مصرف لبنان لسداد مبلغ 35 مليون دولار أميركي شهرياً للأشهر الثلاثة المقبلة لزوم شراء الأدوية للأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية ومستلزمات طبية وحليب ومواد أوّلية لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب الخاصة. 
- مشروع مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاقية تمويل موقعة بين البنك الدولي للانشاء والتعمير والجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة لقبول هبة مالية. 
- مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل مقدار تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. 
- طلب تأمين مستلزمات وحاجات الجيش للعام 2023 بموجب اتفاقيات رضائية. 
- طلب استخدام عمال موسميين وعناصر عاملة لتأمين أعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق المصنفة في مختلف المناطق اللبنانية لموسم 2022-2023. 
- طلب الموافقة على الإجازة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك التعاقد مع القطاع الخاص لتأمين تشغيل حافلات نقل المشترك من خلال اجراء تلزيم وفقا لاحكام قانون الشراء العام. 
-طلب الموافقة على مباشرة المتعاقدين التدريس بالساعة عملهم في الثانويات والمدارس الرسمية للعام الدراسي 2022-2023 قبل تصديق عقودهم من المراجع المختصة. 
- عرض موضوع اكتساب الزيادة بالنسبة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين المنصوص عنها في المادة 111 من موازنة 2022 على أساس الراتب الأساسي مع متمماته، اي أن تعطى الاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدون مساعدة اجتماعية تساوي ضعفي متممات الراتب الذي يتقضاه، اي تصبح بين 5 ملايين و12 مليون.

وعن موضوع الدولار الجمركي، قال المكاري إنّه لم يتمّ إسقاطه، و«هناك كثير من الأمور تأجّلت لأنّه من المستحسن أن يكون هناك جلسة تضمّ وزراء أكثر»، مشيراً إلى أنّ «هناك كثيراً من البنود الملحة، وهناك مواضيع لا تنتظر إلى نهاية السنة، فهناك استحقاقات تستوجب دفعها وإلا ستقع غرامات على الدولة اللبنانية وعلى الصناديق والهيئات».

وعن الضريبة الموضوعة على شريحة واسعة من الناس، أكد أنّ «وزير المال سيعمل على الموضوع لإعادة النظر به لأنّ الاعتراض كبير عليه».