برّر رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مجدّداً دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد الإثنين بذريعة «وجود ملفات أساسية تتعلّق بصحة المواطن يقتضي البتّ بها»، متوقّعاً أن تكون هناك «مشاركة واسعة» من الوزراء. ولفت إلى أنّه «بعد الاطّلاع على الجدول الذي أعدّته الأمانة العامة لمجلس الوزراء يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول»، وقال: «لن نقرّ الإثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضرورية».
وأوضح ميقاتي، في تصريح له في ختام رعايته افتتاح معرض الكتاب في بيروت، أنّه «منذ يوم الثلاثاء الفائت كنا أعلنا النية لعقد جلسة لمجلس الوزراء بسبب وجود ملف ملح يقتضي البتّ ويتعلق بصحة المواطن وخاصة مرضى غسل الكلى والسرطان»، مضيفاً: «طلبت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد جدول أعمال الجلسة وقد وصلني الجدول الخميس متضمّناً 318 بنداً، وهذا لا ينسجم مع التوجّه لبتّ الملفات الملحة والاستثنائية، فطلبت تخفيض العدد حتى وصلنا إلى جدول أعمال بـ65 بنداً بعد طلب عدد من الوزراء وضع بعض الملفات الأساسية لوزاراتهم، ولكن أقول اليوم أيضاً إنّه بعد الاطلاع على الجدول يمكن بسهولة استبعاد أكثر من 40 بنداً عن الجدول، ولن نقرّ الاثنين إلا الأمور التي نعتقد ويعتقد الوزراء أنّها ضرورية. وقبل موعد الجلسة سنعيد إبلاغ السادة الوزراء الجدول المعدّل لكي نقوم بما هو مطلوب، وهو بت الملفات الطارئة والأساسية».

ورداً على سؤال، قال ميقاتي: «أسمع البعض يتحدّث عن حكومة بتراء أو غير بتراء. الحكومة كاملة وما تقوم به هو تصريف الأعمال بهدف خدمة المواطن، ومن لديه بديل آخر فليتفضّل»، مشدّداً على أنّ «أيّ أمر سيكون معروضاً على مجلس الوزراء، يجب أن يكون الوزير المختص حاضراً لمناقشته، وإذا كان الوزير غير حاضر في الجلسة فحتماً لن نعرضه للمناقشة».

ودعا ميقاتي «المعنيّين» إلى الاستعجال بانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: «يحزّ في نفسي أن يضع أحد دعوة مجلس الوزراء في إطار طائفي أو كأنّه استهداف لفئة معينة. فهل نحن نفرق في التقديمات والمساعدات التي نقدمها بين مريض وآخر؟ هذا كلام غير مقبول».

وعن قول البعض إنّه حاكم بأمر «الثنائي الشيعي»، قال: «من يقول هذا الكلام يعلم أنّ الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن. ومن يطلق هذه التهمة فليتذكر كم "عرّض عضلاتو" عندما كان الثنائي الشيعي داعماً له».