عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وهيئة إدارة قطاع البترول لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني.


وبعد الجلسة، شدّد كنعان على أنه «لن يكون هناك محاصصة في الصندوق السيادي وإذا لم نتعلّم من تجارب الماضي بأنّنا علينا تأمين الكفاءة والاستقلالية والشفافية والمحاسبة على مستوى دولي ومحلي "منكون ما عملنا شي"».

واعتبر أنّ «تجاربنا السابقة من غياب الرقابة وتعطيل القضاء والمحاسبة، أوصلتنا إلى الذي وصلنا إليه وإذا سنكمل في هذه المنهجية "خلّي النفط بالبحر"».

وأكّد كنعان أنّنا «نريد اعتماد معيار الكفاءة والاستقلالية ومعيار يعطينا إمكانية القيام من مشكلتنا، ولا نريد تكرار تجارب سابقة بحجة أنّ واقع بلدنا ودولتنا وتركيبة مجتمعنا على هذا الشكل ووفق منطق 6 و6 مكرر».

وقال: «في جلسة اليوم تقدّمنا بشكل ملحوظ وأنجزنا مواد التعريفات كما نطاق وأهداف القانون وتكوين الصندوق، وتمّ الاتفاق على المحافظ ودخلنا بالقواعد المالية للسحب والإيداع». ولفت إلى أنّ «النقطة الوحيدة التي يجب نقاشها وتطويرها أكثر هي موضوع الحَوكمة ومرجعية الصندوق وهناك اقتراحات بجعله مستقلًا بشكل كامل».

ولفت إلى أنّه «بعد الجلسة الثانية لدرس اقتراحات قوانين الصندوق السيادي اللبناني نعمل على دمج 4 اقتراحات قوانين، وأساسها استقلالية الصندوق التي يجب أن تكون متّصلة بمؤسسات الدولة الدستورية مع الحفاظ بالكامل على الادّخار والتنمية، كما عليها أن تكون منفصلة عن موازنات الدولة للمحافظة على الصندوق للأجيال القادمة مع وجود نسب معيّنة تساهم في الاقتصاد اللبناني».

وأشار إلى أنّ «التنسيق يجب أن يكون تاماً مع المرجعيات الدولية ويجب الأخذ بمبادئ سنتياغو التي وضعها صندوق النقد الدولي سنة 2008 لكي نكون أكثر شفافية ونصل إلى محاسبة ومساءلة فعلية وحقيقية».

ورداً على سؤال عن وصاية الصندوق، قال إنّ «هناك إرادة لإقرار صندوق سيادي بشكل متطوّر لا يخضع للسياسات التقليدية القائمة وليس هناك وصاية لأحد بل هناك وصاية واحدة للشعب اللبناني يجب أن تُؤمن للحفاظ على القوانين وأموال الناس وتأمين الشفافية وليس هناك خلاف حولها».