دعت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» إلى انتخاب رئيس جديدٍ للجمهورية ضمن الإطار الزمني الذي نصّ عليه الدستور، يكون بمقدوره «توحيد الشعب اللبناني والعمل مع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة، من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي».


ورأت، في بيان، أنّ من المهم «تأليف حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكّنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة»، معتبرة أنّه «حان الوقت للسياسيين للتوصّل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنب البلاد فراغاً متعدّد المستويات في السلطة التنفيذية».

ولفتت إلى أنّ هناك «عدم إحراز تقدّم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق 7 نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن «الكابيتال كونترول» والسرية المصرفية، وإصلاح القطاع المصرفي، فضلاً عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي»، مطالبة السلطات بـ«الإسراع في جهودها لاستكمال كل الخطوات التي لم تحسم بعد».

كما استنكرت المجموعة «عدم إحراز تقدم حتى الآن في الإجراءات القضائية المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت»، ودعت السلطات اللبنانية إلى «بذل كل ما في وسعها لإزالة أي عقبات أمام إتمام تحقيق نزيه وشامل وشفاف».

ورأت أن «على القيادة اللبنانية أن تعمل لخدمة الشعب وتعيد لبنان إلى مسار الازدهار والتقدم المستدام»، معتبرةً أن «الحوكمة القائمة على المبادئ والتعهدات التي يمكن أن تدعم استقرار لبنان ومكانته ستكون مهمة لمنح البلاد توجهاً واضحاً يحظى بدعم مستمر من المجتمع الدولي».