تقدّم تكتل «لبنان القوي»، اليوم، باقتراح قانون لتشكيل هيئة قضائية خاصة بمراجعة قرارات التوقيف وإخلاء السبيل التي تصدر عن المحقق العدلي، بهدف إعادة تحريك التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وحلّ أزمة الموقوفين في الملف منذ قرابة عامين من دون محاكمة.
وقدّم الاقتراح النائب جورج عطالله باسم التكتل، وهو يرمي إلى تعديل أحكام المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة التي يُصدرها المحقق العدلي لطرق المراجعة والطعن.

وينصّ الاقتراح على تشكيل «هيئة اتهامية خاصة عدلية» لها صلاحية قبول المراجعات في مذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل التي تصدر عن المحقق العدلي. ووفق النص، فإن الهيئة تتألف بمرسوم بناءً على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي «مجلس القضاء الأعلى».

وفي الأسباب الموجبة، يلفت الاقتراح إلى الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة للمحقق العدلي، وعدم إمكانية الطعن في قراراته، مما «يتيح المجال لكمّ هائل من طلبات النقل والرّد التي لا تُعَد ولا تُحصى (...) مما يشكّل بالتالي عائقاً أساسياً يؤخر ويعطل استكمال إجراءات التحقيق».

والاقتراح، بحسب «لبنان القوي»، يهدف إلى «صدّ الأبواب على من يتذرع باستنسابية المحقق العدلي بيطار».