أعلنت النائبة في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان فيه، ماريا إرينا، أنّ الاتحاد الأوروبي أصدر قراراً يقضي «بإنزال العقوبة بالأشخاص الذين يقفون سداً في إحقاق الحق، أياً كانوا، سواء الحاكم رياض سلامة أو أي قاض يعيق مسار التحقيقات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، ولو كانوا أحيانا يحظون بحق إقامة في الدول الأوروبية، فيما هم في أصل جرائم واقعة في بلادهم»، مشيرة إلى أنّ «هذا الأمر يشكّل موقفاً أوروبياً واضحاً للغاية».
واعتبرت إرينا، خلال زيارته مع وفد من «المنتدى الأوروبي للنزاهة»، قصر بعبدا أنّ «ما يقوم به رئيس الجمهورية لا سيّما في مكافحته للفساد يتلاقى وتوجه الوفد والتزامه بلبنان، وبصورة أخص لجهة النضال من أجل مكافحة التهرب من القصاص وإحقاق العدالة، وكلاهما يؤدّيان إلى اضرار وخيمة بحق شعب بأسره».

وأضافت أنّ «الوفد سيواصل عمله في هذا الإطار، مع احترام السيادة الوطنية للدول، ووفق مبدأ الشراكة مع لبنان. وسيواصل ذلك، استنادا إلى التوصيات التي سيخرج بها المنتدى، على المستوى الأوروبي، حيث من المقرر أن يصدر قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ يتعلق بالعقوبات على مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وسوف يتضمن جرائم الفساد».

من ناحيته، رأى عون أنّ «من يقيّد القضاء قد يكون متضرراً من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل إلى تعطيل سلطته»، داعياً القضاة «لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات انفجار المرفأ».