مع استمرار مسلسل التعطيل في ملف تفجير مرفأ بيروت، من «بطولة» رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، تكثُر التساؤلات عن مصير الجلسة التي يعقدها المجلس غداً للبتّ في قرار تعيين قاضٍ رديف للمحقّق العدلي طارِق البيطار، بعدما نجحَ عبّود في إفشال الخطوة مهدداً، ومعه القاضي عفيف الحكيم، بالخروج من الجلسة التي عُقِدت الثلاثاء الماضي.

إمعان عبّود في تسيير القضاء وفقَ أهوائه يؤشّر إلى مزيد من التصعيد الذي قد يأخذ منحى مواجهة كبيرة بينَ عبّود وأهالي الموقوفين من جهة، وبينه وبين التيار الوطني الحر الذي دخلَ أخيراً على خط القضية بشكل مباشر.

(مروان بو حيدر)

فبعدما انضمّ مناصرو التيار إلى أهالي الموقوفين، وزارَ وفد ضمّ النواب شربل مارون، جيمي جبور، ندى بستاني، جورج عطالله، سامر التوم وسيزار أبي خليل، رئيس مجلس القضاء للمطالبة بتعيين قاضٍ يبتّ في إخلاءات السبيل، علمت «الأخبار» أن عبود تقدّم بشكوى جزائية أمام مدعي عام التمييز ضد النائب مارون على خلفية السجال الذي حصل بينهما والكلام، متهماً النائب العوني بـ«القدح والذم» ومُطالباً برفع الحصانة عنه! وتلا ذلك، إعلان الموقوف في قضيّة المرفأ، سامي حسين، إضراباً عن الطعام حتى فكّ أسره. ويؤكد أهالي موقوفين آخرين أن هؤلاء سيحذون حذو حسين السبعيني الذي يعاني من أمراض القلب والضغط والسكري، في انتظار ما سينتُج عن جلسة الغد. وفي حال أصرّ عبّود على مواصلة التسويف، سيكون عليه، وفق الأهالي، «التحضّر لجولة جديدة من التصعيد بعدما انكشف هدفه من الإجراءات التي يقوم بها، وبعدما اتضح تسييسه الملف وتطييفه خدمةً لمشروعه السياسي»، لذلك صارَ لم يعُد في الإمكان «السكوت عن ممارساته، خصوصاً أن الموقوفين يدخلون سنتهم الثالثة في الاحتجاز من دون محاكمة، بحجة أن القوى السياسية عطّلت عمل القاضي البيطار»، علماً أن «المحقق العدلي كانَ بإمكانه أن يتخذ قرارات بإخلاء السبيل لكنه لم يفعل إلا لقلة قليلة بعدَ تدخل مرجعيات سياسية وروحية».
عبود تقدّم بشكوى جزائية ضد النائب شربل مارون مُطالباً برفع الحصانة عنه


ولا يُتوقّع أن يتراجع عبّود بسهولة، خصوصاً أنه، كما البيطار، يحظى بدعم السفراء الغربيين الذين سارعوا، فور الإعلان عن قرار بتعيين قاض رديف للبيطار، إلى القيام بجولات على السياسيين ومن بينهم وزير العدل هنري خوري، للاستفسار عن هذا الملف والسؤال عن اسم القاضي الجديد، ملوّحين بوضوح إلى احتمال تدويل قضية المرفأ بطلب من أهالي الضحايا، علماً أنهم، بحسب أوساط مطّلعة، سمعوا كلاماً مباشراً بأن هذا الأمر «يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وهو أمر غير متاح، على عكس ما حصل في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري».