كلّ هذه الأسئلة تُثبت أن السلطة السياسية و«كارتيل المصارف» يغرزون أيديهم داخل «العدليات» بوقاحة، ولا مقدرة لقضاة محاكم البداية على «مقاومة المخرز» باعتبار أن غالبيّة القرارات التي صُدّرت من محاكمهم بقيت عالقة في أدراج محاكم الاستئناف والتمييز وتم نقضها. أكبر دليل على ذلك ما فعلته رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني التي حاولت إنصاف المودعين. «الريّسة» حاربت المصارف على المكشوف وأصدرت حكماً تلو آخر بإلزامها تسييل الشيكات فوراً، وقرارات أُخرى بحجز قيمة وديعة من الاحتياط الإلزامي لدى مصرف لبنان، وقراراً بالحجز على الأموال الشخصيّة لسلامة. ومثل عناني فعل أيضاً رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي وقاضي الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا.
لماذا نقضت محاكم الاستئناف غالبيّة القرارات الصادرة عن محاكم البداية لصالح المودعين؟
مع ذلك، كلّ القرارات الصادرة عن دوائر التنفيذ كان يتم الالتفاف عليها «من فوق» لتكون نهايتها الطمر. السبب، بكل بساطة، أن قضاة الملاحقة، أي القضاة الكبار، مُعيّنون «على الطبليّة». لا تُصدر التشكيلات القضائية إلا إذا تم ربط هؤلاء بخيوط السلطة السياسية التي هي في الحقيقة ذات وجهين: سلطة سياسية و«لوبي مصرفي». لذلك، يتم تشويه القوانين المقدمة لاستقلالية السلطة القضائية حتى يبقى هؤلاء «مكموشين» من «القوة الخفيّة» وينفّذون أجندتها بإخلاص.
هذا أيضاً ما يقوله المحامي المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة إليها المحامي باسكال ضاهر الذي كان قد تقدّم بمراجعة مع زميليه جيسيكا القصيفي وشربل شبير أفضت إلى إصدار مجلس شورى الدولة قراره الذي أوقف تنفيذ التعميم الرقم 151. وشدّد ضاهر على أن قرارات محاكم البداية إن كانت التنفيذ أو العجلة حمت المودعين، لكن ما جرى لاحقاً عرقل تنفيذها.
ولفت ضاهر إلى أنّ «ما أوصل الأمور إلى هنا هو تدخّل السلطة السياسية في عمل السلطة القضائية، وأبرزها أسر قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بإلزام رد الوديعة بعملتها ومنع هرطقات مصرف لبنان وتعميماته». وأضاف: «أبلغنا هذا القرار إلى المصرف المركزي. لكن اجتماعاً سياسياً - مالياً عقد في بعبدا هتك مبدأ استقلالية القضاء وتدخل بعملها».
بحسرةٍ يتذكّر ضاهر حينما عيّن الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران القاضي روبير بادينتر رئيساً للمجلس الدستوري الفرنسي. حينها توجّه بادينتر إلى ميتران قائلاً: «سيدي الرئيس أشكرك على ثقتك في تعييني، ولكن اعلم أنه من الآن وصاعداً سأمارس عليك واجب العقوق والجحود». يقول ضاهر: «حبّذا لو يكون بادينتر بين قضاتنا اليوم»!