طويت قضيّة الباخرة «لوديسيا» التي احتجزت لأربعة أيام في مرفأ طرابلس، وعلى متنها كميات من الطحين الروسي، أمس، بعد تراجع قضاء العجلة في الشمال عن الحجز الصادر عنه السبت الماضي، إثر ادعاء السفارة الأوكرانية في بيروت بأن حمولة الباخرة «مسروقة» من الأراضي الأوكرانية. وعلمت «الأخبار» أن قاضية الأمور المستعجلة بالإنابة، القاضية زينب رباب، أصدرت أمس (مع انتهاء مهلة الحجز الثانية الممددة لمدة 72 ساعة)، قراراً بقبول الاعتراض الذي قدّمته الوكيلة القانونية للسفارة الروسية في بيروت، منال عيتاني، وفك الحجز عن الباخرة.وبدأ العُمال تفريغ الطحين (نحو 5 آلاف طن)، فور صدور القرار، بعدما أشرف الأمن العام على أخذ عيّنات منه لإجراء اختبارات عليه في مختبرات الجامعة الأميركية في بيروت خشية تعرّضه للتلف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
قرار رباب جاء إثر معلومات عن احتمال تطور القضية في اتجاهات سياسية سلبية، وخصوصاً بعدما تنامى إلى السفارة الروسية احتمال تمديد الحجز على الباخرة للمرة الثالثة. وبحسب معلومات «الأخبار»، كانت خيارات عدة تُدرس في السفارة، من بينها رفع رسالة إلى وزارة الخارجية اللبنانية تُعبر عن انزعاج موسكو من عمليات التضييق على المصالح الروسية في بيروت، وشعورها بمحاولات مقصودة لتأزيم العلاقة معها، وخصوصاً أن السفارة تقدمت بمستندات إلى القضاء تؤكد قانونية البضاعة ومصدرها وهويتها ومسار رحلة الشحن وانطلاقها من الأراضي الروسية.
إلى ذلك، تقدم وكلاء السفارة السورية في بيروت بطلب اعتراض على حجز الباخرة لدى «قضاء العجلة» لكونها تحمل العلم السوري ومسجلة في مدينة اللاذقية، كما قدّم محامي السفارة التركية عريضة أخرى لكون البضائع مشحونة لمصلحة رجل أعمال تركي. وأكّدت العريضتان أن عملية الحجز «غير قانونية وتفتقر إلى أبسط المعايير ولا تخضع للشروط القانونية وفيها تجاوزات واضحة».
إلى ذلك، تبيّن أن البيانات التي قدّمتها السفارة الأوكرانية إلى القضاء المستعجل في الشمال تستند إلى تقارير صحافية أجنبية تشير إلى رسو الباخرة في مرفأ فيودوسيا في 9 تموز الماضي. ووصف وكلاء السفارة الأوكرانية المرفأ بأنه «محتل ومغلق يقع في شبه جزيرة القرم التي يحتلها الاتحاد السوفياتي (!)»، وأن كميات القمح والشعير والطحين المحملة على متن الباخرة «مسروقة من مخازن في مدينتَي ميكولايف وخيرسون الأوكرانيتين اللتين تشهدان معارك بين القوات الأوكرانية والروسية.