تحرّكت السفارة الروسية، أمس، على خط الباخرة «لوديسيا» (تحمل العلم السوري ومسجلة في مدينة اللاذقية وتنقل كميات من الطحين لصالح شركة لبنانية) المحتجزة في مرفأ طرابلس، بعدما زعمت السفارة الأوكرانية أن الباخرة تحمل «محاصيل أوكرانية مسروقة». علماً أنها لم تزود فرع المعلومات حتى الآن بأي مستندات تثبت الاتهامات التي روّجت لها، ما يخالف قرار مدعي عام التمييز غسان عويدات الذي قضى بتزويد السفارتين الفرع بالمعطيات اللازمة. وباستثناء وزير الأشغال علي حمية الذي يتابع الملف، فإن «الدولة» تبدو مربكة عبر رميها الملف على القضاء الذي أمر بحجز الباخرة من دون مستندات تثبت الاتهامات الأوكرانية، ما يؤكد فرضية التدخلات السياسية.وزار القنصل الروسي في بيروت، أمس، ترافقه الوكيلة القانونية للسفارة مقر شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي (المكلفة من قبل القضاء التواصل مع السفارتين الروسية والأوكرانية لتحديد ما إذا كانت البضاعة مسروقة)، وأبرز وثائق رسمية تُثبت أن الشحنة روسية، وقد حمّلت بطريقة شرعية لمصلحة إحدى الشركات. وتضمنت الوثائق إيصالات شراء لكميات الطحين وإذن التحميل من مرفأ روسي، وشهادة المرفأ، وشهادة المنشأ، وشهادة الصحة، وشهادة الجمرك، وشهادة النقل البحري، إضافة إلى خط إبحار الباخرة من المرفأ الروسي، مروراً بمرفأ أزمير التركي حيث توقفت لساعات، وصولاً إلى مرفأ طرطوس، ومن ثم باتجاه مرفأ طرابلس لتفريغ كميات من الطحين بناءً على طلب الشركة المستوردة التي أرادت توفير كلفة النقل من طرطوس إلى طرابلس. وقد قدمت نسخ من المستندات إلى ادارة مرفأ طرابلس وأخرى للجمارك.
رمت «الدولة» الملف على القضاء وتبدو مربكة بسبب التدخلات السياسية
وكانت السفارة الأوكرانية في بيروت أبلغت السلطات اللبنانية أن الباخرة تحمل قمحاً وشعيراً أوكرانياً مسروقاً، وأنها انطلقت من أحد الموانئ الأوكرانية تحت حماية البحرية الروسية، ما أدى إلى إصدار المدعي العام التمييزي قراراً بالحجز عليها لثلاثة أيام (تنتهي اليوم)، وتكليف شعبة المعلومات إجراء التحقيقات في الاتهامات. علماً أن قضاء العجلة في الشمال برئاسة القاضية زينب رباب جدد أمس قرار الحجز لمدة ٧٢ ساعة، بعدما أخفقت محامية الباخرة في تأمين موعد مع القاضية التي لم تتواجد في مكتبها لتزويدها بالشهادات. وعلمت «الأخبار» انه سيتم اليوم تقديم طلب فك الحجز لدى قضاء العجلة.
في المقابل، لوحظ تراجع السفارة الأوكرانية خطوة إلى الخلف في ما يتعلق باتهاماتها حول حمولة الباخرة. وعلم أن السفير الأوكراني في بيروت طلب الحصول على عيّنات من الحمولة لإجراء فحوصات مخبرية عليها، وتبيّن نوعية التربة، بهدف التأكد مما إذا كانت المحاصيل أوكرانية.
عملياً، بعد تقديم السفارة الروسية الوثائق، يفترض أن الإفراج عن الباخرة بات قريباً. وتعتقد مصادر متابعة أن القضاء سيدرس ما قدم إليه من معطيات على أن يصدر قراره فور الانتهاء من ذلك، مرجحة الاكتفاء بمدة الحجز ومن ثم السماح بتفريغ حمولة الباخرة تمهيداً لمغادرتها ميناء طرابلس.
