نفى المكتب الإعلامي لرئيس التيّار الوطنيّ الحر، النائب جبران باسيل، أن يكون قد طلب «إدراج بندين في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يتعلّقان بتغيير حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش»، لافتاً إلى أنّ بعض الجهات «المعروفة جيداً من قبلنا» تقوم بترويج هذه المعلومات إلى وسائل الإعلام وبعض الصحافيين، معتبراً أنّ «هذه الأخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة».
وقال المكتب، في بيانٍ، موقف باسيل من حاكم مصرف لبنان «علني ومعروف، ويطالب دوماً بإقالته وبوضع هذا الأمر المُلح على طاولة القرار في مجلس الوزراء. إلا أنّه لم يطلب من أحد إدراج هذا البند في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أو قبلها، لعلمه أنّ رئيس الحكومة ووزير المالية يرفضان هذا الأمر ويؤمّنان، مع مرجعيّاتهم، الحماية السياسية الكاملة للحاكم، بالرغم من كل الملاحقات القضائية والشوائب القانونية بحقه».

وأشار إلى أنّه «ليس لرئيس التيار أي موقف من قائد الجيش، ولم يصدر عنه أساساً أيّ مطلب بشأنه. ولو كان صحيحاً أنّه طالب بإقالته لكان أعلن هذا الموقف صراحةً، كما هي الحال مع حاكم المركزي»، معتبراً أنّ «هناك من اخترع هذه الكذبة واستعملها، كعادته، لإيقاع الفتنة بين رئيس التيار وقائد الجيش، فأداؤه السياسي معروف في زرع النميمة والخلاف بين الناس. وعلى الرغم من أنّ رئيس التيار أوضح هذا الأمر، لكن ،للأسف، بقي الترويج الكاذب قائماً».

وأسف لأن تكون «الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية الناس، بالأمن والمعلومات، هي مضلَّلة خطأً، ومضللِّة عمداً للناس بمعلومات مغلوطة. وهذا يحصل حين تختلط عليها مهامها وتتحوّل من الأمن إلى السياسة، فتنسى الأمن وتتلهى بالسياسة»، كما أسف لـ«ألا ينصبّ جهد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين على الاهتمام بهموم الناس، بدل الاهتمام بشأن رئاسة الجمهورية، فيما رئيس التيّار عنها غافل».