رأى الحزب الشيوعي، في عيد المقاومة والتحرير، أن لا تحرير من دون تغيير ولا تغيير من دون برنامج سياسيّ واضح «يربط ما بين مقوّمات القضايا الوطنية، من مقاومة الاحتلال والمشاريع الاستعمارية المتجدّدة في منطقتنا، وبين قيام الدولة الوطنية الديمقراطية القادرة على خوض استحقاقي المواجهة وبناء الاقتصاد المنتج».
وقال، في بيان، إنّه «ليس أمام شعبنا إلا أن يستكمل مواجهته للمنظومة السياسية الحاكمة في الشارع، بعد مواجهته لها في الانتخابات النيابية وتمكّنه من خرق لوائحها، فينتفض لكرامته كما انتفض على الاحتلال حتى تغيير هذا النظام الطائفي القاتل؛ فكسر المنظومة التي أودت بالبلد أصبح أمرا ضروريا لإعادة الاعتبار إلى صناع مجد هذا البلد الحقيقيين»، معتبراً أنّه «كلّما بقي هذا النظام ومنظومته، كلما ازداد الخطر على إنجاز التحرير وعلى لبنان، الذي يعيش اليوم حالة الوهن والضعف المستمرّين مع استمرار انهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية والأجور والمداخيل، ومع ارتفاع معدّلات الفقر والجوع والبطالة والهجرة وغياب الخدمات العامة من الكهرباء إلى المياه والتربية والتعليم والصحة، ومخاطر تصفية المرافق العامة عبر خصخصتها والتسليم بشروط صندوق النقد الدولي، والالتزام بعناوين الموازنة التقشفية وقانون الكابيتال كونترول الهادف إلى تبرئة المنظومة الفاسدة وأصحاب المصارف من الجرائم التي ارتكبوها في نهب المال العام والأملاك العامة وودائع اللبنانيين ومعاشات وتعويضات الصنايق الضامنة».

وأضاف: «نحن نستحضر تلك اللحظات التاريخية، حين كان الشعب يملأ الشوارع والساحات، حين كانت القرى المحررة تستقبل كل لبنان بكل عزة ومنعة وكرامة، نجده اليوم وهو يستقبل المناسبة قد أضنته سياسات مشتبه بها لمنظومة سياسية حكمته؛ لقد فرطت بكل مقدرات القوة لدى الشعب اللبناني، أذلّته على طوابير المحروقات والخبز والمستشفيات. لقد قامرت بالبلد وأوقعته تحت عبء ديون وأموال سرقت ممّن كانوا مؤتمنين عليها. سلطة فرّطت بكلّ إنجازات الشعب لمصلحة قلة متنفذة تحتكر التمثيل والسلطة، تنصاع لأصحاب رأس المال ومؤسساته وتنحاز إليهم، تنفذ أوامر مشغليها من أرباب الأموال والسفراء والقناصل، الذين يصولون ويجولون ويعطون التعليمات فيما أصحاب الفخامة والدولة والسيادة والسعادة يسبحون بأمرهم وينفذون وهم صاغرون».