وحدّدت «محكمة باريس الابتدائية» 10 شباط المقبل موعداً للبتّ بالدعوى المرفوعة من قبل محامي عبدالله ضدّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان.
تأجيل البتّ بالدعوى المرفوعة من محامي #جورج_عبدالله ضد وزير الداخلية الفرنسي لامتناعه عن تنفيذ قرار ترحيل عبدالله، إلى 10 شباط المقبل. نقل المحامي جان لويس شالنسيه عن المدعي العام الفرنسي: "هذه قضية غير عادية".
— Léa Él-AZZI (@azzilea) January 27, 2022
والدعوى المرفوعة من محامي عبدالله سببها رفض وزارة الداخلية توقيع قرار القضاء الفرنسي، الذي صدر عام 2013، وقضى بالإفراج عن عبدالله من معتقله الفرنسي، شرط ترحيله إلى لبنان. وقد قامت وزارة العدل الفرنسية بتمييز الحكم القضائي عام 2015، لتغطية قرار وزارة الداخلية عدم التوقيع على قرار الإفراج عن عبدالله وترحيله. وعام 2020، تقدّم عبدالله بواسطة وكيله، بدعوى ضدّ وزارة الداخلية، بسبب عدم امتثالها إلى قرار ترحيله.
وسبب الإصرار الفرنسي على رفض الإفراج عن عبدالله، هو الضغوط التي تمارسها عليها الإدارة الأميركية.
وتزامنت الجلسة التي عقدت اليوم في باريس للنّظر بدعوى عبدالله ضدّ وزارة الداخلية الفرنسية، مع تحرك تضامني مع المناضل اللبناني، دعت إليه «الحملة الوطنية لتحرير جورج عبدالله»، فيما تضامن نشطاء معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ FreeGeorgesAbdallah#.
Un rassemblement à Paris pour réclamer la libération de Georges Abdallah, militant anti-impérialiste, engagé dans la résistance palestinienne. Il est le + ancien prisonnier politique d’Europe, détenu depuis 38 ans, libérable depuis 22 ans mais tjs incarcéré.#FreeGeorgesAbdallah pic.twitter.com/2JVrMTSikA
— Sihame Assbague (@s_assbague) January 27, 2022
Rassemblement devant le tribunal de #Paris/#France qui étudie une requête à propos de l'arrêté d'expulsion de #FreeGeorgesAbdallah au #Liban.@GDarmanin
— Afifa Karaké (@AfifaKarake) January 27, 2022
من امام المحكمة الإدارية في #باريس تزامنا مع انعقادها للبت بطلب ترحيله الى #لبنان: #الحرية_لجورج_عبدالله pic.twitter.com/ZVcgULBBPH
واعتقل عبدالله عام 1984، وصدر عام 1987 حكم بالسجن المؤبد في حقّه «بتهمة التواطؤ في أعمال إرهابية والمشاركة في اغتيال ديبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي». وعام 1999، انتهت مدّة سجنه بعد استيفائه كافة الشروط المطلوبة للإفراج عنه، وحصل على حكم بالإفراج المشروط عام 2003 (من بينها ترحيله إلى لبنان)، لكن النيابة العامة الفرنسية تقدّمت باستئناف للقرار، ولم يُفرج عنه. واشترطت فرنسا على عبدالله تقديم الاعتذار، إلاّ أنه رفض.