مقالات مرتبطة
وقرّرت تغريم الجهة المدّعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار، ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلّقة بقضية مرفأ بيروت بعد التوقف لأسابيع.
يُشار إلى أنّ فنيانوس كان قد تقدّم مجدداً، عبر وكيله القانوني المحامي نزيه الخوري، بدعوى جديدة لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز (دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي بيطار).