توقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أن تنعقد قريباً جلسة لمجلس النواب لحسم الخلاف حول صلاحيات المحقّق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وبالتّالي حلّ الأزمة الحكومية، فيما أكد حرصه على «مواجهة أي محاولة لتعطيل» استحقاق الانتخابات النيابية، وأشار إلى أنه سيعمل على «توفير كل الظروف» لإجراء الانتخابات الرئاسية.
واعتبر عون، في حوار مع صحيفة «الشرق» القطرية نُشرَ اليوم، أن الخلاف حول قرارت المحقق العدلي «يستطيع البرلمان أن يفصلَ فيها (...) يجب أن نلتزم برأي الأكثرية البرلمانية، سواء أقرّت حقّ المحقق العدلي في إجراءاته أو قرّرت حصر صلاحيات محاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين في محكمة البرلمان»، مبيّناً أن حسم الخلاف بين الطرفين يُشكّل «مخرجاً لعودة عمل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة».

وحول الأزمة مع السعودية ودول خليجية، أمل عون أن تنجلي «هذه الغيمة الرمادية (...) في أسرع وقت، من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل»، مشدداً على أن «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بالحوار البنّاء بيننا، وبالنقاش، وعودة العلاقات الديبلوماسية إلى طبيعتها».

ماذا عن الانتخابات النيابية والرئاسية؟
أكد عون أنه حريص على «إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أي محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو لأي سبب آخر»، مشيراً إلى أنه «لا يرى أي سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية».

أما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية، فأعلن عون أنه «سيعمل من جهته على توفير كل الظروف لإجرائها، وإذا حالت أي اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ، لأن الدستور لحظَ مثل هذا الاحتمال، إذ إن مجلس الوزراء يتولّى مجتمعاً ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية». وحول قوله إنه لن يُسلّم الرئاسة للفراع، أوضح عون أن «كل القصة أنني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي. ولم أكن أتحدث عن خياراتي ورغبتي. هي احتمالات وليس أكثر».

واعتبر عون أن «الحلول الحقيقية للأوضاع في لبنان، لا يمكن إلا أن تكون جذرية هذه المرة (...) وحين أتحدث عن الحل الجذري، البداية تكون في صناديق الاقتراع لإنتاج طبقة سياسية جديدة، ومن ثم إطلاق حوار وطني جامع، يُعيد تأكيد موقع لبنان ورسالته، ويرسم خريطة طريق للمستقبل».

وحول ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أوضح عون أنه «وفق المفهوم العام للتفاوض، فإن كل طرف يضع الشروط التي تناسبه، ويتم بعدها الوصول إلى أرضية مشتركة ترضي الجميع، ونحن أبلغنا الجانب الأميركي بشروطنا وننتظر ما سيحمله إلينا من جواب إسرائيلي عليها، لمعرفة ما ستكون عليه المرحلة المقبلة من هذه المفاوضات غير المباشرة (...) نحن مع المفاوضات، ولكن لن نتخلى عن حقوقنا».

وبالنسبة إلى زيارته لقطر، أعلن عون أنه أطلعَ الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني على «حقيقة التطورات اللبنانية»، مشيراً إلى أنه «أبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه».

وقال عون إن «قطر هي البلد الوحيد الذي قدّم للبنان مساعدات مادية وسياسية ومعنوية من منطلق الصداقة والأخوّة، ولم نلمس يوماً أن دولة قطر تسعى إلى الحصول على نفوذ ما في لبنان، أو لديها مطامع ما».

وأوضح عون أنه لم يتمّ بعد تحديد موعد زيارة وزير الخارجية القطري للبنان، شارحاً أن «ملفات الزيارة (المُعلن عنها) كثيرة وعديدة بدءاً من الأزمة الديبلوماسية مع الخليج مروراً بالأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة الاقتصادية، إلى جانب الاستثمارات القطرية في لبنان، إذ إن كل مشاريع البنى التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريين».