كما كان متوقعاً، فازت مرشحة تيار المردة ماري تيريز القوّال بمنصب النقيب في انتخابات «نقابة المحامين في طرابلس»، بعدما نالت في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت اليوم في مقرّ النقابة في طرابلس، 624 صوتاً، في مقابل 328 صوتاً لمنافسها بطرس فضّول، المدعوم من التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي.
وبهذا الفوز تكون القوّال، التي انتخبت عضواً في مجلس النقابة عام 2010، أول امرأة تفوز بمنصب «أمّ النّقابات» الشمالية، وهو فوز جاء في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس النقابة عام 1921.

وكان يمكن للقوّال أن تفوز من الجولة الأولى لولا تجاوز فضّول المرشح للعضوية أمين الحسيني بفارق 17 صوتاً فقط، ما فرض الاحتكام إلى إجراء جولة ثانية، بعدما نال الحسيني 355 صوتاً مقابل نيل فضّول 372 صوتاً، في حين تقدمت القوّال بفارق كبير من الأصوات بلغ 303 أصوات بعد حصولها على 675 صوتاً، في دورة شهدت إقبالاً كبيراً من المحامين على الاقتراع، وهو ما عكسَ حماوة الانتخابات.

فقد اقترع 1165 محامياً من أصل 1307 محامين مسجلين على الجدول النقابي، بنسبة تجاوزت 89 في المئة. وقد امتدت الحماوة إلى الجولة الثانية التي اقترع فيها 966 محامياً، بنسبة قاربت 74 في المئة.

يعود فوز القوّال إلى أسباب عدّة، أبرزها سببان: الأول أنّ كثيرين يشهدون لها بـ«مناقبيتها وحكمتها وعلاقاتها الإيجابية مع جميع القوى منذ زمن الاختلاف السياسي وحتى اليوم»، والثاني تماسك الحلف السياسي والنقابي الذي دعمها، بدءاً من تيار المردة المحسوبة عليه، مروراً بتيار المستقبل وتيار الكرامة والجماعة الإسلامية والمؤتمر الشعبي وغيرهم، ونقباء سابقين وشريحة واسعة من المحامين.

أما فضّول، فإن تعويله على دعم التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، وجناح داخل تيار المستقبل متمثل في النائب سمير الجسر، ونقباء سابقين ومحامين من أجل جرّ القوّال إلى جولة ثانية، علّه ينجح فيها في خلط أوراق التحالفات وجذب قوى سياسية ونقابية لدعمه وإحداث مفاجأة، لم يُكتب له النجاح، خصوصاً بعد امتناع الكتلة المؤيدة للقوات اللبنانية عن التصويت له، والتي ظهرت في حصول مرشحها جوزيف عبدو على 207 أصوات في الجولة الأولى، بسبب الخلافات السياسية بين القوات والتيار، وهو ما ظهر في تقارب أصواته التي حصل عليها في الجولة الأولى مع أصوات الجولة الثانية.

ولم يكن خافياً أن منافسي القوّال وداعميهم أرادوا استهداف المرجعية السياسية التي تمثلها، وهي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، خصوصاً من قبل خصومه الرئيسين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، إلا أن انقسام الطرفين على بعضهما، وخلافاتهما العميقة والمستحكمة فوتت عليهما هذه الفرصة، مقابل تماسك الحلف العريض الذي دعم القوّال وما تمثله سياسياً.



لكن فوز القوّال لا يعني أن دربها سيكون مفروشاً بالورود، إذ تواجه «نقابة المحامين في طرابلس» مشاكل واسعة، أبرزها تراجع عمل المحامين في الآونة الاخيرة، الذين بات قسم كبير منهم يعاني من ضائقة اقتصادية كبيرة، وتجميد المصارف أموال النقابة التي تناهز 4 ملايين دولار، وعدم قبول شركات التأمين تجديد عقدها مع النقابة نتيجة انهيار سعر الليرة اللبنانية، واشتراطها على المحامين الدفع مسبقاً وبالدولار الأميركي، ما جعل المحامين يقفون أمام خطر فقدانهم امتيازاً صحياً كبيراً، كان يُشكّل لهم ضمانة في هذا المجال.