أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون، دعمه «لتحديد كوتا للتمثيل النسائي في مجلس النواب، ليس لأن المرأة تشكّل نصف المجتمع اللبناني فحسب، بل لأنها أثبتت كفايةً وحضوراً وتميّزاً في المهام التي أُوكلت إليها في القطاعين العام والخاص»، مشدّداً على أن «حضور النساء في السلطة التشريعية يشكّل قيمة إضافية للتمثيل الشعبي من جهة، ويجسّد المساواة بين الرجل والمرأة ويُسقط أي تمييز بينهما»، مؤكّداً استعداده «لدعم أي تعديل دستوري يحقّق هذا الهدف».
كلام عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» برئاسة كلودين عون.

وقدّمت الهيئة «نصّاً تعديلياً لقانون الانتخابات النيابية، لتضمينه كوتا نسائية. وأعدت الهيئة هذا النص وأودعته رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب، وتأمل أن يعتمده البرلمان».

ولفتت إلى علمهم «بأن شبه غياب النساء في مجلسنا النيابي لا يعود إلى نقص في قدراتهن القيادية أو التشريعية، فقد أثبتت نساء لبنان عكس ذلك، إنما يعود إلى اعتبار أن النيابة هي بمثابة إقامة علاقة زبائنية بين النائب والناخب، تنسخ العلاقة التي كانت تربط في الماضي بين الإقطاع والرعايا وليس فيها مكاناً للمرأة». وتابعت: «ونظراً إلى أن الأحزاب والتشكيلات السياسية التي سوف تشارك في الانتخابات، تستصعب ترشيح نساء خشية من أن يشكّل ذلك مخاطرة في الفوز بالمقاعد، ترى الهيئة في تخصيص 24 مقعداً في البرلمان للنساء، تكون موزّعة حسب النسب المعتمدة على المناطق وعلى الطوائف، هو الحل الأنسب لكسر الجمود الذي يُعيق التجدد والتنوّع في التمثيل السياسي ويساهم في إعادة انتظام عمل المؤسسات».