في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أكدّ نادي قضاة لبنان على «ضرورة إتمام التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، وعلى أنّ لا أحد فوق القانون، كما أنّ المساءلة حقّ والحصانة ليست مطيّةً للهروب من سلطان العدالة، وما سكوت القضاة المعنيّين في هذا السياق وعدم تسريب أيّ مواقف منسوبة لمصادر مقرّبة منهم، إلّا خير دليل على تسليمهم بالخضوع للمسار القضائي المتعلّق بتفجير المرفأ، وهو تصرّف رجال الدّولة المسؤولين والحريصين على ظهور الحقيقة. تمثّلوا بهم وامتثلوا، فكفاكم تمثيلاً».
وفي تدوينةٍ على «فايسبوك»، توجّه نادي القضاة إلى أهالي الضحايا بالقول: «أنتم ونحن أمام دسّ سمّ الهروب من المسؤولية، في دسم إظهار حقيقة تفجير المرفأ، وأمام كلام حقٍّ في ظاهره يُراد به باطل، فلا حصانات أمام قدسيّة الدّماء، وعدٌ من نادي قضاة لبنان أن يبقى إلى جانب المبادئ التي تأسّس عليها وانطلق منها، وأن يُعلّي الصوت بوجه كل مستهزئٍ بدماء النّاس وآلامهم، وما أمامنا سوى الإلتفاف حول المحقّق العدلي بغية إحباط حملات التضليل الممنهجة التي يتعرّض لها، والتي كان آخرها محاولات إملاء وتوجيه وتسييس بأقلام وأصوات مشبوهة».

ولفت النادي إلى أنّه «بالأمس خرج أركان السلطة ليقولوا على مسامع أهالي ضحايا جريمة المرفأ أنّ لا حول لهم ولا قوّة أمام القرارات القضائية، التي أدّت وفق روايتهم إلى التّفجير، لا بل وكثرت المطالعات الهادفة إلى التفلّت من التحقيق العدلي الجاري».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا