طلب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، دعوة المجلس لجلسة خلال 48 ساعة للتصديق على رفع الحصانات، «احتراماً للشهداء وإجلالاً واعترافاً بضخامة ما حدث» مذكّراً بأن «التيار» أجرى دراسة قانونية معمّقة وأرسل كتاباً خطّياً يطلب ذلك.

وفي مؤتمر صحافي، رأى باسيل أن انفجار المرفأ «عملٌ أمني لا يقتصر على إهمال وظيفي بل يعكس الفساد والتفلّت الأمني في البلد». وأعاد التذكير بأن «رئيس الجمهورية أعطى مثالاً وكان القدوة في إبداء استعداده للإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي».
ورأى باسيل أن بيروت والشهداء هم «الأكثرية» في مجلس النواب، مشدداً على أن «النواب عليهم إعطاء كامل الصلاحية للقضاء وعليه إثبات صحة عمله وعدم الاستنسابية».

وأعلن أن تكتل «لبنان القوي» سيقدّم قانوناً للمجلس النيابي يقوم على إنشاء شركة تجارية تملكها الدولة لتدير وتستملك مرفأ بيروت، وهو يعطي الإطار القانوني للدولة اللبنانية للبدء بإعادة الإعمار.

وعن أحداث خلدة قال باسيل: «عيّدنا الجيش بأن اعتبرناه ضمانة الأمن، أما البعض فعيّده بأحداث خلدة ونحن ضد كل سلاح متفلّت على أرض لبنان»، لافتاً إلى أن «الشعب بكل فئاته وطوائفه واعٍ، ولكن نظرية الفتنة تُستعمل لتمرير صفقات سياسية».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا