أكّد المكتب الإعلامي في ​رئاسة مجلس الوزراء​، أن «بعض العاجزين سياسياً يحاولون الاختباء خلف قنابل دخانية، ويرمون أثقال عجزهم على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم» و«التفعيل»، و«دفعها إلى مخالفة ​الدستور​».
وفي بيانٍ صدر عنه اليوم، أعلن المكتب الإعلامي أن رئاسة الحكومة «لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم»، معتبراً أنه «لا يمكن لعاقل الإقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين، وبتعطيل كل المخارج التي تؤدّي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة الحادة». وشدد البيان، على أن «حسابات شخصية غطّت حقائق وجمّدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفّر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر».

وأعاد البيان التذكير والتأكيد على ما يلي:

- تبقى الأولوية، دائماً وأبداً، لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمّر على كل المستويات.

-إن السعي، الظاهر والباطن، لمقولات «تعويم» و«تفعيل» الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي مُعطى دستوري، وتشكل الدعوات بهذا الاتجاه اعترافاً بالفشل، ومحاولة للإلتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة.

- إن الدستور واضح في المساواة صراحة، بين صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة وبين الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة. وقد نصّت المادة 64 في بندها الثاني على الآتي: «...ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة، إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال». وإن أي تفسير لهذا النص مخالف لما هو متعارف عليه ومعمول به منذ وضع الدستور، وهو ما أكده ​مجلس النواب​ سابقاً.

- إن الحكومة المستقيلة تحمّلت بمسؤولية كبيرة وتاريخية، عبء السياسات الخاطئة التي أوصلت البلد إلى حالة الإنهيار، ووضعت خطة شفافة وموضوعية لمعالجة هذا الانهيار، لقيت تأكيداً على صوابيتها من صندوق النقد الدولي ومن جهات دولية عديدة، ولولا إضاعة الوقت الذي حصل من سياسيين واقتصاديين وماليين، معروفين ومستترين، حاولوا مقاومة تلك الخطة لتعطيلها وإدخال البلد في حالة الفوضى المالية والاقتصادية، لكان قطار التعافي قد انطلق منذ سنة كاملة.

- إن الحكومة المستقيلة، قامت بواجباتها كاملة على مدى ستة أشهر من عملها كحكومة قائمة، وهي استمرت بعد استقالتها في القيام بواجباتها كاملة في تصريف الأعمال، وبأعلى درجة من المسؤولية الوطنية، ولم تتقاعس في التعامل مع كل الملفات والمهمات. واجهت أكبر التحديات، عددا وصعوبة التي مرّت على لبنان في تاريخه، وبعد استقالتها على مدى عشرة أشهر ونيف.

- إن الحكومة المستقيلة أنجزت مشروع ​البطاقة التمويلية​، وكذلك برنامج قرض ​البنك الدولي​ لمساعدة ​العائلات المحتاجة​، ووضعت صيغاً عديدة لترشيد الدعم تنتظر إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة المناسبة. كذلك، تقوم بمعالجة مختلف الشؤون الحياتية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين، وتعمل على تخفيف تداعيات قرار ​مصرف لبنان​ بالتوقف عن تمويل استيراد ​البنزين​ و​المازوت​ والدواء و​الفيول​ للكهرباء، والذي لم نوافق عليه من دون البطاقة التمويلية.