عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، والمكلّفة بدرس مشروع القانون الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية، وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتحويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب.
وتمحور النقاش حول التمويل، بحسب ما أعلن النائب ياسين جابر «إذ يوجد شقّان، كيف نموّل هذه البطاقة، والشق الآخر، كيف سنقوم بتطبيق هذه البطاقة وتنفيذها، بالتفاصيل والمعايير وعبر أي وسيلة».
وقد عرض وزير المالية غازي وزني، تصوّره لموضوع التمويل، معتبراً أن «هناك أفكاراً بالنسبة إلى موضوع نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك إمكانية الحصول على قروض إضافية. وقد نضطر للجوء إلى الطلب من مصرف لبنان. وهذا لا يزال ضمن المناقشة».

وتابع: «اليوم، هناك جلسة بعد الظهر لاستكمال النقاش، وقد نبدأ بموضوع طرق التطبيق والمعايير، وكيف تصدر البطاقة وغيرها. هناك سؤال أساسي أثاره عدد من الزملاء، وهو هل سيواكب إصدار هذه البطاقة تغيير في موضوع الدعم الذي كان يمارس. وقد طلب عدد من الزملاء والكتل النيابية أن يكون هناك توجه واضح من الحكومة في هذا الاتجاه، وهذا أيضاً سنتابع البحث فيه، وسنطلب من الحكومة موقفاً واضحاً في هذا الشأن. فالاجتماعات بدأت وستستكمل بعد ظهر اليوم. وأوائل الأسبوع، سيكون هناك اجتماعات مكثّفة على أساس أن تعود الأربعاء المقبل إلى اللجان المشتركة من أجل تقديم تقرير عمّا توصلت إليه هذه اللجنة الفرعية».

وفي سياق متّصل، أعلن أمس، وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، أن رفع الدعم سيتمّ عاجلاً أو آجلاً، وسعر تنكة البنزين سيصل إلى 200 ألف ليرة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا