رأت رئاسة الجمهورية، أن «الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملفّ تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عنه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور».
وفي بيان صدر عن المكتب الإعلامي، اعتبرت الرئاسة أنه «من حين إلى آخر، تطالع اللبنانيين تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلةً قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتّباعها لتشكيل الحكومة، والتي تختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم»، مشيرةً إلى أنه «ثمّة معطيات برزت خلال الأيام الماضية، تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوّة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه، وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعُد من مجال لإنكارها».

وسألت الرئاسة، «هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعيق عملية التأليف، يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدية لها إلا من خلال حكومة إنقاذية جديدة؟».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا