انتقد «حراك المتعاقدين»، المصارف التي بادرت إلى حجز مستحقات الأساتذة المتعاقدين عن الفصل الثاني، التي حولتها وزارة المال، ومحاولة تقسيطها على أشهر عدة.
وفي بيان له، اعتبر الحراك أن «سبب هذا التدبير فقدان المصارف للسيولة المالية، أي إفلاسها أولاً، ثم شراء الدولار لدفعه للمودعين لديها كي تغطي إفلاسها».

وطُلب من الرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب، ووزير التربية طارق المجذوب، التحرّك فوراً لدى المصارف لحثّها على دفع الحوالات المودعة لديها من دون تقسيط، وفي حال رُفضت، قرر الأساتذة عدم الإلتحاق بالمدارس بداية السنة الدراسية 2021 - 2022.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا