جاءنا من نقيب المحامين في بيروت، ملحم خلف، الردّ الآتي:نشرت جريدتكم في العدد رقم 4362 الصادر يوم الجمعة الواقع في 11/6/2021 مقالاً للسيدة رلى إبراهيم في مانشيت الصفحة الأولى بعنوان «نهاية "بور" بيروت»، وقد نُشر مضمون المقال في الصفحة الثانية من العدد بعنوان «المرفأ يقترب من الإفلاس - نهاية "بور" بيروت!».
تبعاً لما تضمّنه المقال من مغالطات وإيحاءات في غير محلها، يطلب مكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت الذي يضم محامين يتولون مهمة المرافعة والمدافعة عن أهالي الضحايا والضحايا والمتضررين من جريمة المرفأ التي وقعت بتاريخ 4/8/2020، نشر التوضيح التالي:
أولاً: لا بد من الإشارة، بادئ ذي بدء إلى أن المقال المذكور، أغفل كلياً القضية الإنسانية الكبرى التي يشكل الحجز على المبالغ المتوجبة والتي سوف تتوجب لإدارة واستثمار مرفأ بيوت إحدى نتائجها. علماً، أن الحق بالتعويض عن كل الأضرار اللاحقة بالأشخاص من جراء جرم أو شبه جرم هو حق مكرّس في الشرع الطبيعي، كما في كل التشريعات الداخلية والأجنبية والدولية. وهذا الحق يمارس ضد كل مسؤول بحسب قواعد المسؤولية المدنية والجزائية؛ وإدارة واستثمار مرفأ بيروت هي مسؤولة عن الجريمة الكبرى التي حلّت بالعاصمة وبأهلها كما ثبته ادعاء حضرة المحقق العدلي في قضية جريمة مرفأ بيروت، وهي أيضاً مسؤولة بالمال عن مسؤوليها وموظفيها الذين ادعت عليهم النيابة العامة لدى المجلس العدلي في هذا الجرم، وجرى توقيفهم وما زالوا موقوفين لغاية تاريخه.
ويحق لنا أن نتساءل عمَّا إذا كان المقال موضوع الرد ينكر على الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين حقهم بمطالبة المسؤول عن جريمة العصر بالتعويض؟
ثانياً: إن إطلاق المقال الشعارات الكبيرة مثل «نهاية بور بيروت»، و«المرفأ يقترب من الإفلاس»، وغيرهما، هي كلها شعارات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وترمي إلى محاولة تحويل أنظار الرأي العام عن القضية الأساسية وإلى التهويل بأمور لا أساس لها. يكفي الإشارة إلى أن الحجوزات الملقاة والتي تناولها المقال لا يزيد مجموع قيمتها حتى الآن عن 1% من مداخيل المرفأ لسنة 2018 مثلاً المعروفة من الجميع والمنشورة في وسائل الإعلام!
ومن المؤسف أن يكون استعمال مثل هكذا شعارات ينطوي في جوهره على التعرض لحقوق الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين في العاصمة المدمّرة وعلى استكمال المسلسل الذي بدأ في جريمة التفجير الكبرى بحقهم بتاريخ 4 آب 2020؛ وكأن المطلوب منهم السكوت والقبول بالكارثة التي حلّت بهم دون أن يحق لهم حتى المطالبة بأي تعويض جدي عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم أو اللجوء إلى الوسائل الجدية لحماية حقوقهم.
ثالثاً: إن الموضوعية كانت توجب على كاتب أي مقال يتعلق بقرار حضرة رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت، الاطلاع على مضمون هذا القرار وعلى حيثياته الهامة التي تضيء على واقع إدارة واستثمار مرفأ بيروت منذ أكثر من ثلاثين سنة وحتى تاريخه والذي يجافي تماماً الإيحاءات التي تضمنها هذا المقال من غيرة مزعومة على أموال الدولة.
ويتمنى المكتب العودة إلى هذا القرار بما تضمنه من حيثيات ومن معطيات قانونية وواقعية تدحض ما ورد في المقال من مآخذ وإيحاءات في غير محلها.
رابعاً: تجدر الإشارة إلى أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت خالفت مراراً وتكراراً قرار الحجز بأن قبضت من المحجوز تحت يدهم المبالغ المحجوزة. ولم تقم الإدارة المذكورة بإيداع المبالغ المحجوزة دائرة التنفيذ رغم تكليفها بذلك أكثر من مرة. وهذا ما أوجب على حضرة رئيسة دائرة التنفيذ إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما تراه مناسباً بشأن هذه المخالفة التي تقع تحت طائلة أحكام قانون العقوبات.
خامساً: في مطلق الأحوال، إنه لا يمكن الالتفات الى وضع إدارة واستثمار مرفأ بيروت من الآن فصاعداً دون الأخذ بعين الاعتبار وجوب تأمين حقوق الضحايا وأهالي الضحايا والمتضررين من جريمة العصر.
سادساً: أما التباكي على إيرادات المرفأ وتصوير الوضع وكأن الحجز حال دون إصلاح الرافعات في محطة الحاويات، فهو يجافي الواقع، إذ أنه من أصل مجموع إيرادات المرفأ (التي زادت عن أربعماية مليون دولار أميركي سنة 2018) لم يصرح ويودع في ملفي الحجز بعد سبعة أشهر عل صدور قراري الحجز أكثر من ثلاثة ملايين دولار أميركي. وهذه المبالغة كافية وحدها لفضح عدم صحة المعطيات الواردة في المقال.
سابعاً: وأخيراً، لا بد من الإشارة إلى أنه يعاون النقيب في القضية المطروحة في المقالة أكثر من عشرين محامياً يتولون مهمة المرافعة والمدافعة عن حقوق أكثر من ألف ضحية وأهالي ضحايا ومتضررين من جريمة العصر؛ وهذا ما سلمت به كاتبة المقال. ولو جرى سماع وجهة نظر أي منهم، كما لو جرى الاطلاع على قرار حضرة رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، لجاء المقال أكثر موضوعية، ولما وقع في المغالطات التي وقع فيها.

* نقيب المحامين في بيروت
ملحم خلف




اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا