وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية اليوم، تطلب منها «تحميل كلّ الجهات المعنية مسؤولية صيد وبيع الأسماك الملوّثة من بحيرة القرعون». وعلمت «الأخبار» بأن طلب تدخّل النيابة التمييزية، جاء إثر جواب المجلس الأعلى للدفاع على طلب المصلحة بوضع يده على كارثة نفوق أسماك الكارب في البحيرة، ومحاولة البعض بيعها.

وبحسب الكتاب الصادر عن المجلس، فإنه أحال المصلحة «إلى الجهات المختصة صاحبة الصلاحية». وكانت المصلحة راسلت المجلس كإحدى أهم الجهات التي تمّت مراسلتها «باعتبار أن الكارثة من النوع الشامل، في ظل إمكانية انتقال المشكلة إلى مسطحات أخرى وإلى مناطق أخرى، واستمرار ظاهرة بيع تلك الأسماك. وأن الكارثة تهدد أمن اللبنانيين الصحي والاجتماعي والغذائي، ما يجب وضع حد لهذه الأزمة قبل فوات الأوان، ولا يجوز للمجلس الأعلى للدفاع أن يتنكر لاختصاصه». كما جاء في كتاب المصلحة الموجه إلى النيابة التمييزية.

علماً بأن المجلس الأعلى قد وضع بحيرة القرعون سابقاً ضمن صلاحياته، عندما أوصى بمراقبة معايير السلامة العامة في سد القرعون، والأنفاق الممتدة منها نحو مشاريع الري والكهرباء التابعة للمصلحة.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا