لم تفلح محاولات بلدية صور استعادة دوار الاستراحة عند مدخل صور الشمالي الذي وضعت «ثورة 17 تشرين» يدها عليه منذ عام. لا تأبه البلدية، المحسوبة على حركة أمل، لتأثير عشرات الشبان والشابات الذين يلتقون بين الحين والآخر في الخيمة الصغيرة التي تتوسّط الدوار. كلّ همّها استعادة الدوّار الذي صار اسمه منذ عامين «دوّار العلم»، بعد تثبيت سارية ضخمة للعلم اللبناني قبالته وتحويله إلى حديقة خضراء مزهرة كلّفت الصندوق البلدي حوالى 40 مليون ليرة. بالنسبة إلى البلدية، ومن خلفها مناصرو حزب الله وأمل، استقطب دوار العلم الذي كان يزيّن في المناسبات، ولا سيما في عيد الميلاد، أكثر مما استقطبت الثورة طوال عام كامل. يشير الخصوم إلى مجموعة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، تداوم في الخيمة يومياً. «مش محرزين لكي تخصص لحمايتهم قوة من الجيش اللبناني». تلك القوة لا تبرح المكان منذ عام بعدما تعرّض الحراك لهجوم من مناصري أمل، فضلاً عن المواكب السيّارة التي سيّروها حول الدوار لترهيب المعتصمين. بعد مفاوضات بين الناشطين والمسؤولين المحليّين، زال الخطر «الوجودي» عن الخيمة شرط التزام قاطنيها بعدم المساس بالحركة ورئيسها نبيه بري الذي يعتبر صور عرينه الأبرز. الخطر «الوجودي» استحال خلافات داخلية بين المجموعات الناشطة، أدت إلى مغادرة الكثيرين حتى بقي المحسوبون على اليسار والحزب الشيوعي والمستقلون الذين اقتصر نشاطهم على بعض الندوات الحوارية.لم يعد دوار الاستراحة كما كان. لكن الاستراحة نفسها، رمّمت وعادت أفضل مما كانت بعد إقدام بعض المحتجين على إحراقها في اليوم الثاني لاندلاع «17 تشرين». الحدث الأبرز الذي وسم حراك صور، لا يزال مستمراً من خلال الملاحقة القضائية التي اعتبرها البعض مسيّسة وتهدف إلى الاقتصاص من المشاركين في الحراك. وكانت النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب قد ادّعت على 51 شخصاً بتهمة المشاركة في إحراق «رست هاوس» وسرقتها. حتى الآن، تم توقيف ثلاثين منهم بحسب عضو لجنة محامي الحراك المحامية لمى الأمين. آخر الموقوفين أخلي سبيله بسند إقامة نهاية الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أسابيع. أوقف عندما ذهب لتجديد جواز سفره، بموجب بلاغ بحث وتحرّ صادر بحقّه، من دون علمه. في مسار الملف، جرى استجواب الموقوفين وجاهياً أمام قاضي التحقيق في الجنوب. لكن الملف لن يتحول إلى المحاكمة قبل إنهاء استجواب جميع المدّعى عليهم. تتوقّع الأمين مساراً طويلاً من المحاكمة «بسبب العشوائية التي شابت الادعاءات وبدت كأنها عقاب لبلدات وعائلات محددة على خلفية مشاركتها في الحراك». ولفتت الأمين إلى أن الموقوفين برغم إخلاء سبيلهم «لم يعودوا إلى الساحات بداعي الخوف من توقيفهم مجدداً».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا