بعد أن وقعت المصيبة، وانطلقت مرحلة إحصاء الخسائر، لم يُترك أي خيار أمام اللبنانيين سوى حمل جراحهم والانتقال إلى مرحلة التحقيق والمُحاسبة. مجلس الوزراء اجتمع اليوم في قصر بعبدا، وأكّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنّ «هول الصدمة لن يمنعنا من التأكيد لأهل الشهداء والجرحى ولجميع اللبنانيين، أننا مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين والمقصِّرين، وإنزال أشد العقوبات بهم. وسنعلن بشفافية نتائج التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق وترفع نتائجها إلى القضاء المختص». وفي السياق نفسه، اعتبر رئيس الوزراء حسّان دياب أنّ «نتائج التحقيق في انفجار بيروت يجب أن تكون سريعة. هذا الملف له الأولوية». إلا أنّه وبعد انتشار معلومات عن أنّ التحقيقات ستتوسّع لتشمل كلّ من تسلّم السلطة منذ عام 2014 حتى تاريخ الانفجار، بمن فيهم رؤساء حكومات ووزراء أشغال وقضاة وموظفون في مرفأ بيروت، يبدو أنّ دائرة المُشتبه فيهم ستُحصر - على الأقل في المرحلة الأولى - بالموظفين المُباشرين في المرفأ. وقد أكّد ذلك كلام وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عن أنّ الإقامة الجبرية ستشمل الأفراد المُباشرين المسؤولين عن الملفّ، وستتولى السلطة العسكرية تحديد الأسماء.


أما المُقرّرات التي اتخذها مجلس الوزراء، فهي:
1- تبنّي ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع، لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة.
2- إعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدّة أسبوعين قابلة للتجديد، وتتولّى السلطة العسكرية العليا صلاحية الحفاظ على الأمن، وتوضع تحت سلطتها جميع القوى المسلحة.
3- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات اللازمة.
4- دفع التعويضات لعائلات الشهداء.
5- تأمين كميات من القمح بعد أن تُلفت الكميات المُخزّنة.
6 - الطلب من وزارة الأشغال تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر مرفأَي طرابلس وصيدا
7 - تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات الكارثة على الصعد كافة
8- حصر بيع الطحين بالأفران
9- التواصل مع جميع الدول والبعثات الدبلوماسية لتأمين المساعدات والهبات وتخصيص صندوق لهذا الخصوص.
10- تكليف الهيئة العليا للإغاثة إيواء العائلات التي فقدت منازلها والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس ومع وزارة السياحة لاستخدام الفنادق.
11- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تُستعمل في الترميم.
12- اتخاذ الهيئة العليا للإغاثة جميع الإجراءات لإعادة إعمار بيروت.
13- الطلب من الأجهزة الأمنية تأمين عدم العبث بمسرح الجريمة.
14- فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة.
15- تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة حسّان دياب، مهمتها إدارة التحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة خلال مهلة 5 أيام وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ أقصى العقوبات.
16- تكليف الجيش مع الهيئة العليا للإغاثة القيام بمسح شامل تمهيداً للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة للمتضررين.
17- استحداث أربعة مستشفيات ميدانية.
18- يُطلب من السلطة العسكرية فرض الإقامة الجبرية على كلّ من أدار ملفّ تخزين شحنة نيترات الأمونيوم منذ حزيران 2014 حتى 4 آب.


عويدات يُكلّف الأجهزة الأمنية
من جهته، سطّر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات استنابة قضائية الى الأجهزة الأمنية كلّفها فيها القيام بالاستقصاءات والتحريات وبإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة المعلومات والملابسات المتعلقة بانفجار المرفأ، طالباً إيداعه كل التقارير المتوافرة لدى الأجهزة المعنية وأية مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة في المستودع حيث وقع الانفجار، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع.