لم يكن القرار الظني في حادثة قبر شمون ــــ البساتين مفاجئاً، إنما برز لافتاً قصد توقيته مع المصالحة التي انعقدت في عين التينة غروب الاثنين بين زعيم الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي طلال أرسلان برعاية الرئيس نبيه بري. وفيما رشحت عن الجلسة التي انعقدت أجواء إيجابية، أصدر قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل القرار الظني في حادثة البساتين ليدّعي على ثمانية متّهمين بجنايات القتل ومحاولة القتل والتحريض على القتل في حادثة إطلاق النار على موكب وزير الدولة السابق لشؤون النازحين صالح الغريب في حزيران ٢٠١٩ والتي أدت إلى مقتل القياديين في الحزب الديموقراطي اللبناني سامر أبو فرّاج ورامي سلمان، وإصابة آخرين. وتطرّق القرار الظني إلى أنّ مسؤولاً اشتراكياً لمنطقة البساتين هو رفعت رافع مع مجموعة شبان، من بينهم فادي غصن، اتّفقوا على قطع الطريق على موكب الوزير جبران باسيل عبر حاويات نفايات وكمية من المازوت أُفرِغت أرضاً. كما أقدموا على منع مرور موكب الوزير الغريب في محلة البساتين باتجاه عين كسور بالطريقة عينها، وكانوا مسلّحين. وبيّنت التحقيقات أنّ الاشتراكي حسين منذر وفيصل عالية أطلقا النار على الموكب وتسبّبا بقتل أبو فراج وسلمان وجرح كريم الغريب في رأسه. وتوصّل قاضي التحقيق إلى أنّ سامو غصن أصيب برصاص العنصر في الحزب الاشتراكي فادي غصن أثناء إطلاق الأخير النار على موكب الوزير الغريب بقصد قتل من فيه، لكن سامو أصيب عن طريق الخطأ ودخل في غيبوبة لا يزال فيها حتى تاريخ صدور هذا القرار.

على مدى ٢٦ صحفة، أعاد قاضي التحقيق العسكري رسم معالم مسرح الجريمة. وخلُص إلى أنّ مجموعة من الأشخاص مدججة بالسلاح قررت سلفاً قطع الطريق على موكب وزيرين. كذلك تطرق القاضي إلى مسألة الاعتداء على دورية للجيش، لكنه ذكر في متن قراره أنّه طلب الاستماع إلى إفادة رئيس الدورية المعتدى عليها، لكن قيادة الجيش لم تُجب على الكتاب. وأعلن في خلاصة قراره عدم تمكنه من التحقيق في هذا الجرم بسبب تمنّع قيادة الجيش عن إيفاد المستدعى للشهادة، طالباً من النيابة العامة العسكرية إجراء ما تراه مناسباً.
وورد في القرار أنّ وكيل موقوفي الحزب الاشتراكي نشأت حسنية كان قد تقدم بدفع شكلي بشأن صلاحية القضاء العسكري للنظر والادعاء في هذه القضية وانتفاء صلاحية القضاء العسكري، إلا أنّ القاضي استند إلى أنّ أحد عناصر موكب الوزير الغريب الذي تعرض لإطلاق النار هو عريف في جهاز أمن الدولة وتعرض كسائر عناصر الموكب لإطلاق النار، ما يكفي لانعقاد صلاحية القضاء العسكري، علماً بأنّ المدعى عليهم الثمانية في هذه الحادثة هم: حسين منذر، فادي غصن، فيصل العالية، خلدون غصن، عماد غصن، طارق عبد السلام وسامر غصن، لا يزال أربعة منهم فقط موقوفين.
وقد أصدر القاضي قراره وفقاً لمطالعة النيابة العامة وخلافاً لها، وخلص إلى «إيجاب محاكمة المدعى عليهم وعددهم ثمانية أمام المحكمة العسكرية الدائمة بجرائم التحريض ومحاولة القتل وإطلاق النار في الهواء وتخريب الممتلكات».