اعتبر النقيب السابق لخبراء المحاسبة أمين صالح أن قرار الحكومة المتعلق بإجراء تدقيق لميزانية المصرف المركزي، ملتبس وغامض، لأنه لم يُرفق بأمر جوهري وأساسي، أي الإعلان عن الجهة التي ستقوم بعملية التدقيق.
وأشار صالح إلى أنه لينجح القرار يتطلب:
- إقالة حاكم مصرف لبنان وتعيين الحاكم ونوابه والمجلس المركزي ومفوض الحكومة لدى المصرف ولجنة الرقابة على المصارف من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة والنزاهة ومستقلين تماماً عن السلطة السياسية والمالية.
- أن تتولى عملية التدقيق هيئة مؤلفة من القضاء العدلي والإداري - ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ونقابتي المحامين وخبراء المحاسبة.
- إجراء عملية التدقيق وفقاً للمعايير الدولية.
- الإعلان عن تأليف الهيئة المكلّفة بإجراء عملية التدقيق وشروطه وكلفته المالية وأهداف التدقيق ومدته.
ووجه صالح نداءً إلى "الانتفاضة بكل مكوناتها" وإلى جميع المتضررين وأصحاب المصلحة في التغيير للقيام بحملة ضغط واسعة لإجبار الحكومة على اعتماد البنود الأربعة السابقة، كي يكون القرار الحكومي خطوة بالاتجاه الصحيح.