يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع، اليوم، لدرس ثلاثة بنود هي: فرض ضوابط على سحب الأموال وتحويلها (كابيتال كونترول)، والتخلف عن دفع الديون، إضافة إلى أزمة كورونا، حيث يتوقع أن تقر الحكومة مجموعة من الإجراءات التي ينبغي أن تؤدي إلى السماح للأسر بالصمود في وجه البطالة التي سببها قرار التعبئة العامة. في مشروع الكابيتال كونترول يبدو أن الأمور لا تسير باتجاه إقراره. فالفيتو الذي وضعه الرئيس نبيه بري، إضافة إلى رفض حزب الله تشريع تهريب الأموال إلى الخارج، حتى لو كان السقف ٥٠ ألف دولار، أعاد الأمور إلى النقطة الصفر.

مع ذلك، فقد أكملت اللجنة المعنية بدراسة المشروع عملها، إذ عقد اجتماع بعد ظهر أمس في السراي لمناقشة المشروع. لا تعديلات جوهرية على المسودة الأخيرة، بعد فشل محاولة جمعية المصارف إعطاء المشروع مفعولاً رجعياً. وعليه، وفي حال لم تطرح تعديلات جدية تجيب عن هواجس المعترضين، فإنه سيصعب على المصارف تشريع القيود التي تضعها على المودعين خلافاً للقانون. ومع انتهاء استحقاق اليوم، تتجه الأنظار إلى جلسة الخميس، التي يفترض أن تضم في جدول أعمالها تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف، الذين قاربت ولايتهم على الانتهاء. حتى مساء أمس لم يكن قد اتفق على الأسماء وسط تضارب في المعلومات، بين تغيير كل أعضائها الخمسة، والإبقاء على العضوين أحمد صفا وجوزف سركيس.