أثار التقرير المنشور أمس في «الأخبار» تحت عنوان «وزراء القوات لم يستقيلوا تماماً»، حماسة وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان. فقد ورد في التقرير أنّ الوزير وقّع الإحالات الخاصة بصرف رواتب المتعاقدين في برنامج مشروع الاستجابة لأزمة النزوح السوري، لسنة ٢٠١٩، من دون أن يضع المدير العام في الوزارة القاضي عبد الله أحمد توقيعه عليها. فالوزير قال للأخير إنّه «لم يكن يعرف» بوجود هذا الشرط، ولكن رغم ذلك امتنع عن إرسال الإحالات إلى أحمد. يوم أمس، حمل قيومجيان ملف الرواتب شخصياً إلى مصلحة الديوان في الوزارة، حتى يتأكد من تسجيله، ثم نقله إلى رئيسة مصلحة المحاسبة في «الشؤون». ما قام به قيومجيان مخالف للأصول الإدارية، ولمنطق المؤسسات والدولة. يبقى الانتظار إن كانت «مصلحة المحاسبة»، ستُطلع المدير العام على المعاملة، لأن السير بها من دون وضع توقيعه عليها يُعرّضها للطعن.