سريعاً، كبرت انتفاضة طلاب لبنان الذين قرروا استبدال القاعات الدراسية بالشوارع في وجه سلطة المحاصصة والفساد، متجاوزين حاجز «سن الرشد القانوني»، والاعتراف بأهليتهم في المشاركة في القرار السياسي.

لليوم الثاني، كانت وزارة التربية بوصلة آلاف الطلاب مع أساتذتهم هذه المرة حيث هتفوا لحقوقهم لساعات لن تنتهي على ما يبدو مع دعوة وزير التربية أكرم شهيب لهم بالالتحاق بصفوفهم وحفظ مسيرتهم التربوية وعدم ضياع عامهم الدراسي، مع تخصيص ساعات بعد الظهر لوقفتهم الاحتجاجية. وللمفارقة فإنّ رغبة شهيب في عودة التدريس لم تلق صدى ايجابياً عند رئيس حزبه وليد جنبلاط الذي غرّد قائلاً إنه تشاور مع وزير التربية على خلفية «أنّه من غير الملائم معارضة ارادة الطلاب، في هذا الظرف الاستثنائي من تاريخ لبنان وتماشيا مع حركة الاعتراض العارمة الشعبية والطلابية».
ويوم أمس، انضمت إلى انتفاضة الطلاب مدارس وثانويات في مناطق جديدة في بيروت والمحافظات، ونفذت اعتصامات على مداخل المدارس والجامعات الخاصة، وسارت تظاهرات باتجاه مؤسسات رسمية وخاصة، بهدف المساهمة في الضغط على السلطة لتسريع الخطوات لولادة حكومة مستقلة تضع خطة إنقاذية تحمي محدودي الدخل من تبعات الانهيار الاقتصادي. وإذ أيّد التيار النقابي المستقل حراك تلامذة لبنان، قال إن الأساتذة هم نبض الشارع وأنّ المستقلين منهم انخرطوا في الانتفاضة الشعبية منذ يومها الأول، آخذاً على رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عدم جرأتها على التحرك إلاّ بعد إذن من سلطة الوصاية، أي المكاتب التربوية الحزبية التي ركّبتها.
أما طلاب الجامعة اللبنانية فاختاروا مركز «ليبان بوست» في حرم مجمع الحدث مكاناً رمزياً لوقفتهم المطلبية. هذه المرة، انتفضوا من قلب جامعتهم. ورغم التشدد في التدقيق بالبطاقات الجامعية وعدم السماح لغير الطلاب بدخول المجمع، فاجأ عدد المشاركين، المنظمين في «تكتل طلاب الجامعة اللبنانية». وقد سمح حجم الاستجابة بتنظيم مسيرة حاشدة باتجاه الكليات والطلب من الطلاب الذين قرروا متابعة دروسهم الانضمام إلى المنتفضين على وقع هتاف «هيلا هيلا هيلا هو انزل من صفك يا حلو» و«انزل من صفك، الوطن دربك».
الانتفاضة انطلقت من «ليبان بوست»، في إشارة إلى رفض الفاتورة الإضافية التي يجبرون على دفعها للقطاع الخاص بسبب عجز إدارة جامعتهم عن القيام بواجباتها تجاههم. وصدحت حناجر الطلاب بهتافات «حرامي حرامي ليبان بوست حرامي»، و«مش دافعين مش دافعين سمسرات مش دافعين»، و«مش فالين على البيت تتردوا المصريات». ولم تغب الانتخابات الطالبية، التي حدد سابقاً موعد إجراؤها في 25 الجاري بعد تعطيل دام 11 عاماً، عن لائحة المطالب «بدنا مجالس شرعية وانتخابات طلابية قوانينها عصرية»، و«يسقط حكم المكاتب» التربوية الحزبية، و«كلن يعني كلن والمجلس (الطلابي) واحد منن».

جنبلاط يخالف دعوة شهيب الطلاب إلى الانتفاض خارج الدوام المدرسي


المتظاهرون حملوا أيضاً القضايا العامة التي تجمعهم مع باقي المواطنين في انتفاضة ضد الطبقية والعنصرية والطائفية وسلطة رأس المال. وقد ساروا في أرجاء المجمع وتوقفوا عند كليات طب الأسنان والفنون والهندسة. ورغم محاولة أمن الجامعة منع المتظاهرين من الذهاب إلى كليتي الحقوق والعلوم بحجة «حساسية هاتين الكليتين ومنعاً لاستفزاز الطلاب الآخرين»، أصروا على ملاقاة زملائهم على خلفية أن «حقوقنا هي حقوقهم، والكليات ليست مطوّبة لأحزاب ومن جامعة لجامعة، الثورة عنّا جامعة». بدا لافتاً ما قاله الطلاب لجهة الحضور الخجول للأساتذة لمساندتهم في انتفاضتهم، في حين أن بعض الأساتذة المشاركين انتقدوا زملاء لهم خذلوا الطلاب.
طلاب الجامعة اللبنانية سيكونون جزءاً من انتفاضة الجامعات التي أعلنت، الثلاثاء المقبل، يوم إضراب شامل تتخلله وقفات اجتجاجية على أبواب الجامعات تتوّج بمسيرة طلابية وتجمع مركزي، السادسة مساء، أمام مبنى وزارة التربية. أما أبرز العناوين المرفوعة في الإضراب فهي رفض تهشيم الجامعة اللبنانية، وتجاهل وزارة التربية لتحويل أقساط الجامعات إلى الدولار، وخفض سن الاقتراع لغاية 18 عاماً، وحكومة انتقالية مستقلة.



شهيّب: أبواب «التربية» مفتوحة للقضاء

(مروان بوحيدر)

وضع وزير التربية أكرم شهيّب نفسه بتصرف التحقيق في ملف تعليم اللاجئين السوريين، مؤكداً أن الوزارة تحت سقف القانون في هذا الملف وفي غيره من الملفات، وأن أبوابها مفتوحة لأي تحقيق من أي جهة رقابية أو قضائية محلية أو خارجية. وأعلن، في مؤتمر صحافي، أنّه طلب من التفتيش المركزي وضع يده على ملف اللاجئين لتبيان الحقيقة في شأن مصير ملايين الدولارات التي قال الإعلام إنها ضاعت في الوزارة، وهو يقول إن الحديث عن هدر الأموال في هذا الملف في غير مكانه الصحيح، كونه لا يعدو نقصاً في تمويل الجهات المانحة لهذا التعليم. واستشهد في ذلك بكتاب وجهته منظمة اليونيسيف التي تدير أموال المانحين إلى الوزارة. وجدد شهيب التأكيد إن صرف الأموال يخضع لآلية محددة سلفاً من جانب اليونيسيف، ويتم تدقيقها بواسطة شركة تدقيق دولية مستقلة مكلفة من منظمة الأمم المتحدة. وأوضح أن «دورنا في الوزارة محصور برفع أسماء الأساتذة المستعان بهم، فيما يدفع المانحون المستحقات بإشراف اليونيسيف وبمتابعة من مدقق خارجي لا علاقة للوزارة به». وقال إنّ الوزارة سددت كامل المستحقات عن العام الدراسي الماضي 2018 - 2019، بعدما حوّلت اليونيسيف إلى الوزارة 7.5 ملايين دولار من أصل المبلغ المستحق وقيمته 8.6 ملايين دولار.