الكسارات تخرّب 71 مليون متر مربع من الأراضي
قبل بدء وزارة البيئة بإعداد مخطط توجيهي للمقالع والكسارات، (وعد وزير البيئة، في 22 آذار 2019، بتقديمه في غضون ثلاثة أشهر)، كان حزب الله قد اتخذ قراره بفتح الملف. وعليه، شرع، منذ ما بعد الانتخابات النيابية، بإعداد دراسة مفصّلة عن التعديات تمهيداً لتقديم اقتراح قانون لتنظيم استثمار الموارد الأرضية واستدامة استخدام الأراضي المتدهورة بيئياً من خلال إعادة تحديد المخطط الوطني للمقالع والكسارات. وبعد أن اكتمل الملف، لم يعد ينقص سوى إطلاق التقرير والإعلان عن اقتراح القانون في مؤتمر صحافي يعقده فياض الاسبوع المقبل على الأرجح، وهو كان مقرراً قبل فترة وتأجل بسبب البدء بمناقشة الموازنة.
بحسب المعلومات، عمد الحزب إلى تقديم خلاصات عمله إلى وزير البيئة الذي أبدى إعجابه بما أنجز، مؤكداً أن في الملف جهداً واضحاً أدى للحصول على معطيات دقيقة لا تملكها الوزارة نفسها. علماً أن التقرير ينقسم إلى قسمين، الأول يتعلق بالوضع القائم، مقترحاً وقف كل الكسارات المخالفة للقانون، والتي ساهمت في خسارة الخزينة نحو ثلاثة مليارات دولار، والأضرار بـ71 مليون متر مربع من الأراضي التي استثمرت ولم يُعد تأهيلها، في مقابل إثراء غير مشروع لأصحاب هذه الكسّارات والمقالع ومن يدعمهم. والثاني يتعلق بالمرحلة المستقبلية التي يفترض أن يُصار فيها إلى وضع مخطط توجيهي جديد يؤمل هذه المرة أن ينفذ، رغم أن التجربة أثبتت أن كل المراسيم والقرارات التي صدرت لم تساهم في ضبط المخالفين أو منع التعدي على البيئة وهدر أموال الدولة.
وفي هذا السياق، أبدى نواب الحزب اعتراضهم، في جلسة لجنة المال، على الزيادة الكبيرة في قيمة الترخيص والرسوم السنوية عى الكسارات. بالنسبة لهم، وفي ظل الوضع الراهن، فإن رفع الرسوم السنوية من 2.5 مليون ليرة حالياً إلى 50 مليوناً (مشروع الحكومة يرفعها إلى خمسة ملايين فقط) إنما يساهم في زيادة الضغط على الكسارات القانونية، التي تدفع الرسوم، فيما لن تتأثر الكسارات غير القانونية بزيادة المبلغ، طالما أنها لا تدفع الرسوم في كل الأحوال.
ويستند مشروع الحزب إلى المخطط التوجيهي المعمول به حالياً، والذي يضع غالبية المقالع والكسارات في السلسلة الشرقية من جبال لبنان. وهذا المخطط متهم بترك «مساحة شرعية» لإقامة مقالع وكسارات فيها، خارج السلسلة الشرقية، لكل جهة نافذة سياسياً وطائفياً. إلا أن العاملين على الملف ينفون ذلك، مؤكدين أن المناطق، خارج السلسلة الشرقية، محددة بناء على معطيات علمية دقيقة تتعلق بالتربة والبعد عن المناطق المأهولة ومصادر المياه الجوفية. ويقترح المشروع الجديد إدخال تعديلات على المخطط الحالي، وخاصة لجهة إقرار نصوص واضحة توجب الإلتزام بالقانون.
يبقى أن الحزب ينظر بتفاؤل إلى المرحلة المقبلة، ويعتبرها تحدياً لا بد من خوضه بعد كل هذه السنوات من المماطلة والتسويف في تنفيذ القانون.
المجلس الوطني للمقالع والكسارات
بحسب النظام للمجلس الوطني للمقالع والكسارات (9222/2002)، يتولى المجلس المهمات الآتية:
- تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المقالع والكسارات والمحافر وتعديلها
- قبول طلبات الترخيص بإنشاء واستثمار مقالع وكسارات أو محافر أو رفضها
- تحديد قيمة الضمانة المالية في المادة السابعة الفقرة (١٣) من هذا المرسوم
- اقتراح تشغيل الكسارات خارج المقالع وتوقيفها في حال المخالفة، واقتراح اتخاذ التدابير المناسبة بشأنها
- الإشراف الدائم على تقيد مستثمري المقالع ومحافير الرمل بأحكام هذا المرسوم
- التثبت من عمليات تأهيل أرض المقلع والمحافر خلال مدة الاستثمار، وكذلك وفقاً لشروط الترخيص البيئية.