مشكلة هذه الآلية، بحسب رئيس مركز بيروت للأبحاث، الخبير الانتخابي عبدو سعد، أنها تتيح للوائح الكبرى الفوز بمقاعد عن أقضية ومذاهب من دون أن يكون لديها أي شعبية في هذه المناطق وبين أبناء هذه المذاهب. كذلك يمكنها أن تتآمر في ما بينها على إسقاط مرشح محدد، رغم وجود شعبية كبيرة له في قضائه. على سبيل المثال، في مقدور تيار المستقبل وحركة أمل أن يخوضا الانتخابات كل منهما في لائحة، وأن يتآمرا لإسقاط الوزير جبران باسيل في البترون، حتى لو حصلت لائحته على جميع أصوات المقترعين في القضاء، ومن دون أن يحصلا على أي صوت فيه. كيف ذلك؟ ببساطة، يكون رأس لائحة حركة أمل في لبنان مرشحاً مارونياً في البترون، ويكون رأس لائحة المستقبل في لبنان مرشحاً مارونياً في البترون أيضاً. وإذا نالت كل واحدة من اللائحتين أصواتاً أكثر مما نالته لائحة التيار الوطني الحر، يرسب باسيل حكماً! كذلك، وفي حال خوض حزب الله وحركة أمل الانتخابات، كل منهما على لائحة مستقلة، يمكن أن يتآمر حزب الله والمستقبل لإسقاط الرئيس نبيه بري في الزهراني، من دون أن يكون أي منهما قد حصل على صوت واحد في القضاء! (بالتأكيد، هذه فرضية نظرية، وهي مستحيلة عملياً بسبب التحالف بين حزب الله وحركة أمل من جهة، ولأن تيار المستقبل لن يخوض معركة ضد بري).
آلية تحديد الفائزين في اقتراح برّي تسمح للوائح الكبرى بالتآمر لإسقاط مرشحين أقوياء
ومن النقاط التي يتضمنها اقتراح القانون وتزيد من تعقيد آلية تحديد الفائزين، هو فرضه كوتا نسائية من عشرين مقعداً، موزعة على المذاهب وعدد من المناطق، بطريقة تجعل من النساء طائفة إضافية.
من جهة أخرى، يتضمن الاقتراح بنوداً تُعدّ مادة خلافية حتى داخل كتلة «التنمية والتحرير»، ومنها «إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات، مهمتها الإعداد للانتخابات النيابية والإشراف عليها، وهي هيئة إدارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها مركز خاص»، إذ يدور النقاش حول ما إذا كان مجلس النواب هو من سيعينها أو مجلس الوزراء. كما يطرح القانون الذي يقوم على نسبية الدائرة الواحدة زيادة 6 مقاعد تخصص للناخبين غير المقيمين، وتشكل دول الاغتراب دائرة انتخابية واحدة وفقاً للنسبية، وتتوزع هذه المقاعد مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتتوزع وفق الآتي: مقعد واحد لكل من الموارنة والروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك والسنّة والشيعة والدروز. ويمكن أن تكون اللوائح مكتملة أو غير مكتملة، شرط أن تضمن بحد أدنى 20% من المقاعد (26 مقعداً) وأن يتمثل كل قضاء بمرشح واحد على الأقل. لكنها في الحالتين هي لوائح مقفلة، وأي لائحة غير مكتملة وحصلت على عدد من المقاعد أكبر من عدد المرشحين، تخسر هذه المقاعد التي تنتقل نسبياً الى اللوائح الفائزة.
وقد زار وفد «التنمية والتحرير» الذي يتولّى طرح هذه الأفكار معظم المكونات السياسية، باستثناء التيار الوطني الحرّ الذي لم يحدّد موعداً حتى الآن. فيما سيلتقي حزب القوات يومَ الاثنين، وحزب الله يومَ الثلاثاء لاستكمال النقاش.