تسارعت الخطوات والمواقف السلبية على الساحة المالية بعد إصدار وزير المال علي حسن خليل، أمس، تعميماً يطلب فيه وقف كل النفقات، باستثناء الرواتب والأجور، وبعد الهجوم الذي شنّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أول من أمس، على الحكومة، متهماً إياها بسوء الإدارة الذي يهدّد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن، ومطالباً بتقليص القطاع العام. يثير هذا الوضع أسئلة عديدة، أبرزها: هل بدأ الكباش حول تعيينات نواب الحاكم؟ وهل سيولة الخزينة شحيحة؟ وهل بدأ سلامة خوض معركة الدفاع عن المصارف لإعفائها من كلفة الخروج من الأزمة، ولمنحها مكاسب إضافية من خلال رفع الفوائد على سندات الخزينة؟

سُرّب أمس تعميم صادر عن وزير المال علي حسن خليل، موجّه إلى مديرية الموازنة ومراقبة النفقات في الوزارة، يطلب منها «تبليغ جميع مراقبي عقد النفقات ضرورة وقف الحجز كلياً لمختلف أنواع الإنفاق، باستثناء الرواتب والأجور وتعويض النقل المؤقت، ابتداء من تاريخه (أي من تاريخ 22 آذار 2019) لحين إبلاغهم تعليمات أخرى».
جاء هذا التعميم بعد ساعات من تصريح لحاكم مصرف لبنان في مؤتمر عن «الحوكمة» يشنّ فيه هجوماً على الحكومة، متحدثاً عن المسار السلبي للوضع المالي والنقدي في لبنان. قال سلامة (أول من أمس) إن «سوء الإدارة يسهم في عجز الموازنة والتضخم ويهدّد استقرار البلد والقدرة الشرائية للمواطن. هذا ما يثير مخاوف المؤسسات الدولية كالبنك الدولي أو الـ IMF أو الـ EBRD أو حتى وكالات التصنيف التي أصبحت نظرتها للبنان سلبية، ولا سيما أنه تبين بعد شهرين من تأليف الحكومة أنها لم تبحث في أي برامج إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت أساساً في ارتفاع الفوائد». ويضيف سلامة: «قبل الحرب اللبنانية، كان القطاع العام يشكّل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، أما اليوم فقد بات هذا القطاع يستأثر بـ 35 % من الناتج، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بحجم لبنان وتلقي مسؤولية كبيرة على عاتق قياديي البلد… مع الوقت، إذا أردنا تحسين الاقتصاد وتأمين فرص عمل للبنانيين، ينبغي تقليص حجم القطاع العام وإعادة روح المبادرة إلى الشباب ليطلق مبادرات، من شأنها خلق فرص عمل ومؤسسات جديدة في القطاع الخاص».
يتقاطع كلام خليل وسلامة في أكثر من نقطة وإن كانت الحسابات التي ينطلق كل منهما غير متطابقة. بالنسبة إلى سلامة، فقد بدأت معركة التجديد لنواب الحاكم الأربعة، وسط معطيات عن وجود ضغوط أميركية لإبقاء اثنين منهما بالحدّ الأدنى. هذه المعركة قسمت الأطراف المعنيين إلى فريقين؛ فريق رئيس الحكومة سعد الحريري والحاكم رياض سلامة اللذين يرفضان بأي شكل إجراء تعيينات جديدة لنواب الحاكم ويطالبان بالتجديد للنواب الحاليين أو اثنين بينهما على الأقل، بذريعة أن الوضع حساس ويتطلب فريقاً متجانساً تتجسّد صفاته في النواب الحاليين.
في المقابل، هناك جبهة رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله اللذين يسعيان إلى إجراء تغيير شامل في نواب الحاكم انسجاماً مع تحديات المرحلة الحالية التي تتطلب أولاً ضخّ دم جديد في المواقع المالية الأساسية في لبنان؛ ومنها نواب الحاكم ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان وأعضاء هيئة الأسواق المالية.
هكذا انتقلت ساحة الكباش على التعيينات إلى الساحة المالية والنقدية. وبحسب المطلعين، فقد اندفع سلامة، مدعوماً من الحريري، في زيادة الضغط على الحكومة بالتحديد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الأهداف. فمن جهة، يتضمن كلامه إشارات إلى الخارج عن الضعف الحكومي بقصد استجلاب الدعم الخارجي (الأميركي والفرنسي) في معركة التجديد لنواب الحاكم. ومن جهة ثانية، هو يضغط في اتجاه تقليص القطاع العام، حاملاً هذا المطلب نيابة عن المصارف وعن هيئات أصحاب العمل في لبنان. وفي هذا الأمر حسابات سلامة مرتبطة بالسياسات النقدية التي بدأت تصوّب منذ وقت على القطاع العام بوصفه مصدر الطلب الإضافي على الدولار في السوق، منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

سلامة يرفع لواء معركة المصارف الهادفة إلى تقليص القطاع العام


بالنسبة الى حسابات وزير المال، فهي تستند إلى وقائع؛ أبرزها، شحّ السيولة في حساب الخزينة لدى مصرف لبنان الذي لم يعد كافياً لتغطية الإنفاق. وسبب الشحّ يعود إلى التوقف شبه التام للمصارف عن الاكتتاب في سندات الخزينة، رغم أنه كان هناك اتفاق على رفع أسعار الفائدة من 7% إلى 10.5% قبل أشهر قليلة، بعد معركة دامت لأسابيع. فهل تريد المصارف المزيد من رفع الفوائد؟ في المعركة السابقة، كان سلامة رأس الحربة وكانت المصارف الأدوات التنفيذية المنتفعة، وهي الحال نفسها اليوم، إذ إن المصارف تمتنع عن الاكتتاب، ويسانده مصرف لبنان عبر اكتتابات جزئية في سندات الخزينة لا تلبي حاجات الدولة، ما يترك حسابات الخزينة في وضع حساس ودقيق، ويشكّل ضغطاً على وزير المال. الصورة لدى الأخير واضحة، وهو يدرك أن وقف النفقات سيشكّل ضغطاً على القوى السياسية ويدفعها إلى الإسراع في معالجة المشكلة مع الحاكم الذي يملك أدوات الضغط على المصارف. لا بل إن كلام سلامة حوّله في عيون المصرفيين إلى «بطل» يملك الكثير من الجرأة لمواجهة القوى السياسية ووضعها عند حدّها، وفق قول أحد المصرفيين.
إذاً، القصة مرتبطة برغبات سلامة وقدرته على إدارة معركة موجعة. فهو في السابق لم يكن يتبنّى خطاباً ينطوي على «السلبية»، خلافاً لما قاله أول من أمس. كان يجري الكثير من المناورات الكلامية التي لا يمكن تأويلها بشكل سلبي تجنباً لخضّات في السوق تؤثّر على احتياطاته، إلا أنه قرّر رفع منسوب التوتّر في السوق والضغط على الحكومة بشكل مباشر، حاملاً لواء معركة المصارف بتقليص القطاع العام. فالشعار المقابل هو أنه بات على المصارف أن تدفع الكلفة الأكبر من التصحيح المالي المفترض، كونها المستفيد الأكبر من التراكمات التي ولّدت الأزمة على مدى عقود، لا القطاع العام الذي ناضل طوال أكثر من عقدين من أجل تحسين رواتب العاملين فيه. أما الحديث عن حشر آلاف الموظفين في القطاع العام قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، فلا يمكن تحميله للقطاع العام، بل للقوى السياسية التي أخذت القرار بالتوظيف العشوائي، والتي تدير لبنان بعقل الزبائنية.