يقود داعمو إسرائيل الأميركيون حملة ترويج لمشروع قرار قُدِّم الشهر الماضي إلى مجلس الشيوخ، يهدف إلى الاعتراف بـ«سيادة إسرائيلية» على مرتفعات الجولان.

ويسترجع المشروع بعض الوعود الأميركية للجانب الإسرائيلي حول الجولان، على لسان جيرالد فورد (1975) وجايمس بيكر (1991)، قبل أن يشير في «مبررات» طرحه إلى أن «إيران استخدمت الحرب في سوريا لإقامة وجود عسكري طويل الأمد، لمهاجمة إسرائيل من مرتفعات الجولان، وإنشاء ممرات إقليمية تسمح لها بتزويد قواتها ووكلائها الإرهابيين بالأسلحة».
ويذهب إلى التأكيد أنه «لا يمكن ضمان أمن إسرائيل من الهجمات من سوريا ولبنان من دون سيادة إسرائيلية على مرتفعات الجولان»، وإلى أن «الحقائق الجديدة على الأرض، بما في ذلك وجود إيران في سوريا (تفرض أن) أي اتفاق سلام بين إسرائيل وسوريا لن يتحقق إلا على أساس بقاء إسرائيل في هضبة الجولان».
ومن زاوية الحديث عن «مصالح الأمن القومي الأميركية» من إمرار المشروع، يقول نصّه إن ذلك سيضمن أن «يواجه نظام الرئيس بشار الأسد تداعيات سياسية وجيوسياسية لقتله المدنيين، وللتطهير العرقي الذي مارسه ضد العرب السنّة، إلى جانب استخدام أسلحة الدمار الشامل».
كما ينص على أنه «يجب تفسير أي إشارة إلى إسرائيل في أي قانون حالي أو مستقبلي للكونغرس يتعلق بالاعتمادات أو التجارة الخارجية، بما في ذلك الجمارك والتجارة الدولية، على أنها متضمنة مرتفعات الجولان».