هذا «اللعب على الكلام» لا يعني لأعضاء اللقاء التشاوري، «فلا يهمّ من حصّة مَن نتمثل، لأنّ الأساس أنّ الوزير المُختار سيكون ممثلاً للقاء التشاوري، ولا يحضر سوى اجتماعاته». وحتى الساعة، تؤكّد مصادر «اللقاء» أنّه يجب اختيار إما واحد من الأعضاء الستة، أو أحد الأسماء الثلاثة المُقترحة (طه ناجي - عثمان مجذوب - حسن مراد). أما بالنسبة إلى عين التينة، فتُضيف مصادرها لـ«الأخبار» أنّ برّي استشعر جدّية من الحريري في العمل على تشكيل الحكومة، «وقد تجلّى ذلك بإلغاء سفره إلى مؤتمر دافوس الاقتصادي. ومن المفترض أن يتمثّل اللقاء التشاوري مباشرةً أو عبر ممثّل عنه».
وبعد اجتماعه بالحريري، نقل برّي للإعلاميين أجواءً إيجابية: «دولة الرئيس بصدد تكثيف المساعي، ويأمل أن ترى الحكومة العتيدة النور خلال أسبوع، لا بل أقل». وأكّد رئيس المجلس النيابي أنّ «موضوع حكومة الـ32 ليس هو الذي يجري البحث بشأنه. هذه الصيغة ليست مطروحة عند الحريري». أما عن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، فردّ برّي على السؤال بأنّه «لم أتكلم الآن مع الرئيس الحريري بهذا الأمر . ولكن أقول إنّه إذا لم يحصل وعد قاطع بتأليف الحكومة، فسأطلب انعقاد مجلس الوزراء للبتّ بالموازنة، إضافةً إلى إمكانية عقد جلسات تشريعية». وعلمت «الأخبار» أنّ برّي أبلغ الحريري نيّته الدعوة إلى جلسة تشريعية من أجل وضع قانون يُشرّع الإنفاق عبر تمديد العمل بالقاعدة الاثني عشرية إلى ما بعد الشهر الأول من السنة. وقد ردّ رئيس الحكومة المُكلّف بأن لا مُشكلة لديه. وتُضيف مصادر عين التينة، تعليقاً على خفض «موديز» تصنيف لبنان، أنّ «الوضع المالي سيّء جداً، وقد لا يتمكن وزير المال علي حسن خليل من أن يصرف المال آخر الشهر الجاري، حتى وفقاً للقاعدة الاثني عشرية».
تقول مصادر باسيل إنّ زيارته لسوريا قد تحصل قبل القمة العربية
وترى مصادر نيابية معنية بالملفّ المالي، أنّه «لا يُمكن الاستمرار بالإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية بعد نهاية الشهر، وإلا عُدّ ذلك مُخالفة دستورية. ولكن أي قانون قد يصدر لتمديد فترة الإنفاق وفق هذه القاعدة، مُخالفٌ أيضاً للدستور. وبالتالي، لا مبرر لتغطية المخالفة بمخالفة». وتوضح المصادر أنّه في المرّات السابقة، «كنّا نُغطّي الإضافة على الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية للسنة كلّها، وليس تمديد العمل بها». وبعد أن أبلغ الحريري برّي عدم ممانعته عقد جلسة تشريعية، تقول مصادر التيار الوطني الحرّ إنّه «بعد مُشاركتنا في جلستين تشريعيتين في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، لا يوجد من حيث المبدأ مانعٌ يحول دون مُشاركتنا بالثالثة».
من ناحيةٍ أخرى، أعلن الوزير جبران باسيل، خلال الحوار السياسي الذي أُجري معه في «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، أنّ من «مصلحة لبنان تحقيق الاستقرار في سوريا وبقاء الدولة العلمانية - اللادينية فيها». وقد أكّدت مصادر وزير الخارجية لـ«الأخبار» التحضير لزيارته سوريا، «مع احتمال أن تحصل قبل القمة العربية في آذار».