لم ينجح حردان في تأمين الأصوات اللازمة، فغاب عن جلسة يوم الجمعة الماضي كلّ من عسراوي والنابلسي والبيطار، مقابل حضور عاطف بزّي. لم يرد الغائبون أن تُحسب عليهم المُشاركة في جلسة للمجلس الأعلى اتخذت قراراً بنقض مرسوم رئاسي، «وهو أمرٌ مخالف للدستور، لأنّ رئيس الحزب هو من يُعيّن السلطة التنفيذية (مجلس العُمد) وتضمن له صلاحياته إقالة من يريد. فضلاً عن أنّه لا يحقّ للمجلس الأعلى، أن ينقض قرار الرئيس»، بحسب مصادر قومية. علماً أنّ الأعضاء الأربعة (عسراوي - النابلسي - البيطار - بزّي)، «مُتضامنون» مع رعدية، ويرون أنّ قرار إقالته كان خطأً، ولا سيما أنّه صدر عن مكتب الناشف، لا خلال جلسة العُمد.
قرار المجلس الأعلى بحاجة إلى 12 صوتاً، لكنّه صدر بـ10 أصوات
على الرغم من حضور 10 أعضاء فقط جلسة المجلس الأعلى، جرى التصويت على نقض قرار إقالة عميد الداخلية، وإعادته إلى مركزه. مع انتهاء التصويت، قام الناشف بمداخلة، وصف فيها ما حصل بأنّه «مخالفة دستورية»، مؤكّداً أنّه سيتقدّم بطعنٍ إلى المحكمة الحزبية «رغم أنّني أعرف من عيّن أعضائها، وأنّ المحكمة (برئاسة ميشال الحاج) التي ألغت رئاسة أسعد حردان (في 22 تموز 2016) لم تعد موجودة»، كما تنقل مصادر المجلس الأعلى عن رئيس الحزب. وتزيد أنّ الناشف قد يلجأ، إن لم يكن قرار المحكمة لمصلحته، «إلى حلّ مجلس العُمد كاملاً، بما أنّه فور تبلّغ العمد بالقرار تنتهي ولايتهم، ويُصبح ممنوعاً عليهم دستورياً متابعة ملفاتهم، وتوكل مسؤولياتهم إلى الوكلاء». إلا أنّ مُقرّبين من الناشف، يؤكدون أنّ رئيس الحزب «يعتبر ما صدر عن المجلس الأعلى غير قانوني، ولكنّه مُلتزم المؤسسات وما تُقرّره المحكمة الحزبية». يقولون إنّه بعد صدور نتيجة الطعن، «يكون لكلّ حادث حديث»، مع التشديد على أنّ «الخيارات عديدة، تُجيزها له صلاحياته».
في المقابل، ترفض مصادر مُقربة من حردان الحديث عن «كسرٍ لقرار الرئيس»، وتُفضّل توصيف الموضوع بـ«اتخاذ المجلس الأعلى لتدبير خاصّ. أمرٌ طبيعي ويحصل في كلّ الأحزاب». وعلى الرغم من أنّ الطعن الذي سيتقدم به الناشف بات جاهزاً، تقول المصادر: «لم نسمع بطعنٍ. بالنتيجة، الرئيس هو ابن المؤسسات».